قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تعاني اليوم من أزمة غير مسبوقة في منطقة البحر الأحمر، التي كان لها بالغ الأثر في تراجع مُعدلات الملاحة بقناة السويس وتراجع الإيرادات المُحققة، رغم أن مُسببات الأزمة لا ترتبط بالأساس بقناة السويس، وهو ما يُشكل عبئاً على مصالح الدولة المصرية باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم (الأربعاء)، في احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوُّق، على ضفاف قناة السويس الجديدة بالإسماعيلية، بحضور نخبة من الوزراء، المحافظين، رئيس الهيئة، قيادات عسكرية، سفراء الاتحاد الأوروبي، ممثلي البعثات الدبلوماسية، والأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، إلى جانب مسئولي التوكيلات الملاحية العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء المصري، أنه على الرغم من التحديات المُختلفة التي واجهتها ولا تزال تواجهها قناة السويس، فإن الدعم المُستمر والمُتواصل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتوافر القدرات والإمكانات البشرية والفنية لدى الهيئة العريقة، كان الدافع الرئيسي لنجاح الهيئة في اجتياز المواقف الصعبة وتخطي الأزمات المتتالية.
وشهد رئيس الوزراء المصري افتتاح مشروعين عبر الفيديو كونفرانس وانضمام 23 وحدة بحرية جديدة لقناة السويس، مضيفًا أن مصر تشهد تحولاً جِذرياً في أنشطة وخدمات قناة السويس وحجم شراكاتها وانفتاحها على العالم، لتتحول من هيئة ملاحية مَعْنية بالأساس بإدارة المِرفق الملاحي لقناة السويس إلى هيئة مُتعددة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجيستية المُختلفة.
وأضاف أن قناة السويس بدأت في استحداث خدماتٍ جديدةٍ والتَّوسع بها، كخدمات صيانة وإصلاح السفن بترسانات الهيئة، وخدمات الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية، وأيضاً خدمة جمع وإزالة المُخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنةً ومُستدامةً، تتناسب مع جهود الهيئة للتحول الأخضر بحلول عام 2030.
من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن قناة السويس واجهت العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية على رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة السفينة إيفرجيفين وأخيراً أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وشدد على أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر كان لها تأثير كبير جدا علي الملاحة في قناة السويس، كما أشار إلى أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى تحويل خطوط التجارة إلى رأس الرجاء الصالح.
أخبار ذات صلة
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة اتخذت إجراءات سريعة لعودة الملاحة مرة أخرى في القناة لصورتها الطبيعية، كما قامت الهيئة بتقديم خدمات جديدة منها الصيانة والإصلاح للسفن والإنقاذ البحري والإسعاف البحري وتزويد السفن بالوقود.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس تطور أداء القناة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، موضحاً أن الحمولات الصافية للسفن بلغت 1.207 مليار طن في 2019، ثم انخفضت طفيفاً إلى 1.169 مليار طن في 2020 رغم أزمة فايروس كورونا المستجد، لتعاود الارتفاع مسجلة 1.275 مليار طن في 2021، ثم 1.410 مليار طن في 2022، وصولاً إلى رقم قياسي بلغ 1.568 مليار طن في 2023، قبل أن تتأثر بالظروف الراهنة وتنخفض بواقع 66.5% إلى 525 مليون طن في 2024.
وعلى صعيد أعداد السفن، فقد سجلت القناة عبور 18880 سفينة في 2019، و18830 سفينة في 2020، ثم ارتفعت إلى 20694 سفينة في 2021، و23851 سفينة في 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 26434 سفينة في 2023، فيما سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة؛ انخفاضاً على إثر أزمة البحر الأحمر بنسبة 50% لتصل إلى 13213 سفينة في 2024 مقارنة بعام 2023.
وفيما يتعلق بالإيرادات مقومة بالدولار، فقد حققت القناة 5.804 مليار دولار في 2019، و5.606 مليار دولار في 2020، ثم زيادة الإيرادات المحققة إلى 6.334 مليار دولار في 2021، و7.934 مليار دولار في 2022، وصولًا إلى أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 10.250 مليار دولار في 2023، قبل أن تتأثر حركة الملاحة بالقناة بالتوترات بالمنطقة وتنخفض الإيرادات المحققة في عام 2024 بنسبة 61% إلى 3.991 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2023.
وأضاف الفريق أسامة ربيع أن تصاعد وتيرة التحديات والأوضاع بالمنطقة لم يقف عائقاً أمام مواصلة قناة السويس تقديم خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال إستراتيجيتها الطموحة، والتي ترتكز على تحقيق التطوير الشامل والمتكامل، من خلال استمرار مشاريع تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وذلك بالتوازي مع جهودها للنهوض بمستوى الخدمات الملاحية، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وذلك ضمن مساعي قناة السويس للتحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.