قضت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، برفع العقوبة الحبسية النافذة في حق المتهمين باغتصاب قاصر أسفر عن حملها وولادتها في المستشفى الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة.
وأيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي مع الرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاثة، ومضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
وهكذا، قضت المحكمة في الدعوى العمومية في حق “ع.م.ج” بـ 12 سنة سجنا نافذا، وفي حق المتهم “ع.ج.ج” بـ 08 سنوات سجنا نافذا، وفي حق المتهم “م.ت” بـ 10 سنوات سجنا نافذا.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى مبلغ 200 ألف درهم، وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في حق من يجب.
وكانت الغرفة الابتدائية قضت في حق المتهم الأول بالسجن النافذ 10 سنوات لارتكابه جريمة استدراج قاصرة تقل عن 18 عاما، معروفة بضعف قواها العقلية، وذلك باستعمال التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف، مما أدى إلى افتضاض بكارتها.
أما المتهم الثاني، فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن النافذ 6 سنوات لارتكابه جريمة استدراج القاصر باستعمال التدليس والتغرير، وهتك عرضها بالعنف، وفقًا لأحكام القانون الجنائي.
وأدين المتهم الثالث، الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، على خلفية التهمة ذاتها.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصّبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي آزرت الضحية خلال جلسات المحاكمة، أنها استطاعت أن تجعل هذه القضية رافعة لإدارة قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفلات والأطفال، خاصة الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
المصدر: وكالات