إدارة الجمارك تقرر وضع حسابات كبار تجار الذهب تحت مجهر المراقبة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة مراقبة مركزية من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حلت بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، محملة بقائمة لكبار تجار الذهب، جرى تحديدها من قبل وحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات التابعتين لمصلحة الوقاية بالإدارة، وذلك في سياق عملية تدقيق واسعة في معاملات هؤلاء التجار، موضحة أن المراقبين شرعوا في فحص الوثائق الجمركية الخاصة بنشاط التجار، بما في ذلك سجلات الاستيراد والتوزيع والتنسيق عند مكاتب المراقبة، قبل أن يتحولوا إلى التثبت من صحة معطيات بخصوص تورط بعضهم في أنشطة تزوير دمغات الجمارك والاستفادة منها في تحقيق أرباح مهمة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية استعانت في اختيار قطاع الذهب من أجل عمليات تدقيق مركزة بالنظام الآلي للمساعدة على اتخاذ القرار “SAAD”، ومعلومات دقيقة حول تنامي أرباح تجارة الذهب بعد الارتفاع القياسي للأسعار في الأسواق، وتزايد الطلب على هذا المنتوج، خصوصا لغايات الادخار، مؤكدة أن المخاطر الخاصة بتبييض الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، والغش في المواد الأولية عند التصنيع، أدرجا على رأس أجندة المراقبين خلال مهام التفتيش، التي شملت تجارا معروفين، خصوصا في الدار البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا “تيك توك”، بعدما اجتاحت موضة البيع على المباشر “اللايف” القطاع، وكشفت عن أسعار منخفضة تعاكس اتجاه السوق، ما عزز شكوك مراقبي الجمارك.

وأكدت المصادر نفسها تدقيق مراقبي اللجنة المركزية بشأن تسلل كميات كبيرة من الذهب المهرب من الخارج عبر المطارات إلى محلات تجارية، بعد تذويبه وإعادة تصنيعه في ورشات مرخصة، مشددة على استعانتهم بمعلومات دقيقة حول تنامي وتيرة تهريب الذهب من أوروبا ودول الخليج، حيث يسوق الذهب من عياري 22 قيراطا و24 قيراطا بأسعار منخفضة عن السوق المحلية، موضحة أن مهام الافتحاص امتدت إلى مطالبة تجار بوثائق الوارد والصادر من المحلات وفواتير البيع الخاصة بقطع الحلي والمصوغات المسجلة، وذلك في سياق التثبت من صحة تورط بعضهم في أنشطة مشبوهة أخرى مرتبطة بالمتاجرة بالسبائك الذهبية في السوق السوداء “النوار”، بعد توضيبها من تذويب الذهب المهرب والمسروق، وتزوير دمغات جمركية عليها.

وبخصوص تنامي وتيرة تهريب الذهب، أظهرت مصالح المراقبة الجمركية تشددا كبيرا مؤخرا في التدقيق بشأن التصريحات ومستندات الملكية الخاصة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات، وذلك في حالات الاشتباه. أما بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، فإن مساطر المراقبة تسمح للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، عندما تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها.

وكشفت مصادر هسبريس عن رصد المراقبين خلال عمليات التدقيق الجديدة تنامي وتيرة تزوير الدمغات على الحلي والمصوغات الذهبية، خصوصا المرتبطة بتصاميم قديمة، والمصطلح عليها في السوق بـ”الدك القديم”، موضحة أن هذا المؤشر استنفر مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك قبل أشهر، خصوصا بعد تنامي شكايات فاعلين في قطاع صناعة الذهب بوضع حلول لمنع تزوير هذه الدمغات، منها اقتراح تخصيص دمغة خاصة لكل شركة أو مصنع، ما من شأنه تسهيل ضبط القطاع، وحماية المنتج المحلي من الغش والتزوير وعمليات التهريب.