تعكف كلية الإمام مالك للشريعة والقانون على تطوير كوادرها الاكاديمية والارتقاء بمهاراتهم وفق المتغيرات والتحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، اذ وقعت اتفاقية تعاون مشترك جديدة مع جامعة البحرين.
وتركز الشراكة الأكاديمية الجديدة على تبادل الخبرات والتميز وضبط الجودة، وتأهيل الكوادر الأكاديمية، ومختلف مجالات التعليم وتنمية وتطوير البحث العلمي، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعليمية.
ووقع الاتفاقية من جانب كلية الإمام مالك الرئيس التنفيذي للكلية، الدكتور: عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري، ومن جانب جامعة البحرين رئيس الجامعة، الدكتور فؤاد بن محمد الأنصاري، وممثلين من الجانبين.
وأكّد الطرفان أهمية مسارات الاتفاقية في دعم جودة التعليم وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، وهذه الخطوة تمثل امتدادا لجهود الطرفين في بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي المتميزة، وفتح آفاق جديدة للطلبة والباحثين.
وقال الرئيس التنفيذي للكلية إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الكلية بالسعي نحو تعزيز جودة التعليم، وبناء مجتمع أكاديمي يواكب التغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.
وافاد بأن الاتفاقية تركز أيضا على التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات علمية مستدامة تخدم المسيرة التعليمية، من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة للنهوض والرقي بالعملية التعليمية لتحقيق التكامل المنشود.
حضر توقيع الاتفاقية التي تمت “عن بعد” من جانب عدد من القيادات الاكاديمية لدى الطرفين فضلا عن لفيف من الأساتذة في مختلف التخصصات.