قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير إن الحكومة المصرية تنظر للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، والغرف التجارية، وكل الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، اليوم (الأحد)، الذي عُقد في قصر عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
ومن الجانب السعودي، شارك سفير المملكة بالقاهرة السفير صالح الحصيني، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن معجب الحويزي، ونائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بندر محمد العامري، وأعضاء المجلس.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء المصري أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائما إلى وحدة الهدف والمصير.
وأكد ترحيب مصر بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا، قائلا: إن أبواب الحكومة مفتوحة دائما.
أخبار ذات صلة
وشدد على أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في جميع القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية.
وقال إن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات إستراتيجية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن العلاقات المصرية السعودية، مؤكدا أنه ليس حديثا عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، مضيفا: أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية سند لمصر دائما، ومصر قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة.