بايتاس: آلية الرقابة شأن برلماني

أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “اختيار الآلية الرقابية المناسبة” (تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما نادت به المعارضة أو مهمة استطلاعية كما طالبت فرق الأغلبية) في ما يخص موضوع استيراد الأغنام واللحوم الحمراء يبقى “شأناً برلمانياً خاصا”، لافتاً إلى أن “الحكومة مطالبة بالسهر على أن تكون علاقاتها بالمؤسسة التشريعية مبنية على التوازن والتعاون”.

وقال بايتاس، مجيباً عن أسئلة إعلاميين في الموضوع، إن “المُشرّع الدستوري خصَّ البرلمان، بمجلسيْه النواب والمستشارين، بآليات رقابية مهمة ومختلفة ومتعددة؛ فيما التقديرُ السياسي لترجيح آلية رقابية على أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان”، وزاد: “طبعاً لكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة أن يختاروا الأنسب”.

“لا يمكنني أن أرجّح اختياراً دون آخر”، يورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مردفاً: “يبقى لكل فريق حسب تموقعه والتزاماته أن يختار الآلية الرقابية التي يراها مناسبة”، وختم جوابه بالقول: “الحكومة في إطار علاقاتها مع البرلمان، وخاصة من خلال مهمتي كوزيرٍ مكلف بذلك، تَسهر كل السهر على أن تكون تلك العلاقات مبنية على التوازن والتعاون”.