يرتقب أن تمكن اتفاقيةٌ إطار جرى توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بداية هذا الأسبوع، الباحثين المغاربة في مجالات مختلفة من تمويلات تصل ميزانيتها الإجمالية إلى مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028.
وتخص هذه الاتفاقية إطلاق “البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار PNARDI”، الذي سيتم توفير ميزانيته الإجمالية من قبل المؤسستين المذكورتين بواقع 50 في المائة لكل طرف. كما أن تنزيل هذا البرنامج خلال السنوات المقبلة يهم أيضا كلا من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية UM6P والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST.
ويضم هذا البرنامج، الذي حُددت ميزانيته بداية في 800 مليون درهم قبل رفعها إلى مليار درهم مع تخصيص 20 في المائة منها للكفاءات المغربية بالخارج، ثلاثة برامج فرعية؛ الأول يطلق عليه “ابن بطوطة” ويهم الباحثين الشباب، والثاني يحمل اسم “ابن البناء” ويخص محاور استراتيجية بما فيها الابتكار والتحول التكنولوجي، بينما يحمل البرنامج الثالث اسم “النفزاوية” ويهدف إلى تعزيز الترابط بين البحث العلمي والمتطلبات الاقتصادية بغية دعم خلق الثروة، وفق بلاغ مشترك صادر في هذا الإطار.
وقال حميد بوعبيد، مدير البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن “هذا البرنامج في الأساس يروم إعداد جيل جديد من الباحثين وتقوية الرأسمال البشري العلمي وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية”، موضحا أن “ميزانية هذا البرنامج تبلغ مليار درهم، بعدما كانت في حدود 800 مليون درهم، على أساس صرفها خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2028”.
وأوضح بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن “هذا البرنامج يضع نُصب عينيه دعم البحث المتعلق بالأولويات الوطنية، لا سيما المتعلقة منها بالماء، حتى يكون البحث العلمي مركزا على هذه الأولويات. كما أنه يستهدف مختلف سلاسل القيمة الخاصة بالبحث العلمي، كالتجريبي والتطبيقي والتنموي والتحول التكنولوجي”.
كما أشار إلى أنه “سيتم الأخذ بعين الاعتبار، خلال مراحل الانتقاء ومواكبة حاملي المشاريع البحثية، الكفاءات المغربية بالخارج، في وقت تستهدف هذه المبادرة الجديدة الباحثين المغاربة بمختلف الجامعات بالمملكة”، متابعا: “لذلك تم الاعتماد على 3 برامج فرعية في هذا الجانب”.
وبخصوص صرف ميزانية البرنامج، لفت المسؤول ذاته إلى أن “ذلك سيكون من اختصاص الوحدة الموجودة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ بفعل خبرتها في هذا الجانب، وحتى لا يكون كذلك هناك أي إشكال في صرف هذه الميزانية التي تتشارك فيها كل الوزارة الوصية على القطاع والمكتب الشريف للفوسفاط في صرفها بنسبة 50 في المائة لكل طرف”.
وتمسك أيضا بأن “هذا البرنامج الجديد من شأن أن يضخ دماء جديدة في الحقل البحثي المغربي، انطلاقا من كونه يهم مختلف المؤسسات البحثية المغربية ويهم مجالات بحثية مختلفة؛ بما فيها الماء والاقتصاد الأزرق والأخضر وعلوم الطب والعلوم الاجتماعية والإنسانية والحركية المستدامة”.
من جهته، قال نصر الدين يوبي، أستاذ فخري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إنه “من المهم جدا الربط بين البحث العلمي والتنمية الشاملة والتركيز على مواكبة الباحثين المغاربة المستفيدين من مثل هذه البرامج”.
وأوضح يوبي، في تصريح لهسبريس، أن ” تكامل المحاور الثلاثة للبرنامج من شأنه أن يحدث فرقا في هذا الجانب، لاسيما أن هذا الأخير يستهدف تشجيع البحث في بعض المحاور الاستراتيجية؛ بما فيها المحور الخاص بالموارد المائية”.
وبعدما أكد “حاجة المشهد البحثي المغربي إلى تمويلات أخرى ولنفس الغرض”، لفت الخبير بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني إلى أن “مبلغ مليار درهم مقسم على أربع سنوات بإمكانه أن يحرك المشهد البحثي الوطني، في أفق إخراج مبادرات من نفس القيمة مستقبلا، وعلى أساس أن تكون هذه المبادرات مدروسة كما يجب”.
المصدر: وكالات