“شبكة المتقاعدين” تطالب بالإنصاف

وجهت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، المكونة من عدة جمعيات تمثل المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تعاني، بحسبها، من “سياسات الإقصاء والتهميش والتفقير الممنهج”، رغم تضحياتها الجسام وخدماتها التي قدمتها لأجل الوطن.

وأكدت الشبكة في مراسلتها أن وضعية المتقاعدين بالمغرب تزداد تدهوراً مع استمرار غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الاجتماعية لهذه الفئة، وعدم تفعيل الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، الذي ظل معلق التنفيذ رغم مرور أكثر من عقد على توقيعه.

وتوقفت الهيئة ذاتها بشكل خاص عند ما وصفتها بـ”المفارقة المجحفة” المتمثلة في تجميد المعاشات، وعدم الرفع منها بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور أو مع الزيادات التي تطال أجور الموظفين النشيطين، وهو ما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين، ويفاقم هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الشبكة أن معاشات الغالبية الساحقة من المتقاعدين، ولاسيما المنتمين إلى فئة المستخدمين السابقين في القطاع العمومي أو الشبه عمومي، تبقى دون الحد الأدنى للعيش الكريم، كما أن نسبة كبيرة منهم لا تتجاوز معاشاتهم ألفي درهم، في حين أن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة وتكاليف علاجية مرتفعة، دون أن تحظى ملفاتهم بالاهتمام الكافي من طرف الجهات الوصية.

وفي السياق ذاته اعتبرت الشبكة أن تعامل الحكومة مع هذا الملف لا يرقى إلى مستوى التطلعات، خاصة أن أغلب المتقاعدين يعانون من التهميش المؤسساتي، وإقصائهم من الحوار الاجتماعي، وعدم إدراج مطالبهم ضمن أجندات الإصلاح والحماية الاجتماعية؛ ولفتت الانتباه إلى أن هذا التهميش يمس بشكل مباشر بكرامة هذه الفئة التي ساهمت في بناء الدولة ومؤسساتها، وتعرضت بعد التقاعد للتجاهل والإقصاء، وهو ما يتنافى، وفق مضمون الرسالة، مع مبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية اللذين تلتزم بهما الدولة.

كما حملت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين الحكومةَ مسؤولية التدهور المتواصل لأوضاع المتقاعدين وذوي الحقوق، مطالبة بإقرار زيادات حقيقية في المعاشات، وتحيين الحد الأدنى منها ليتماشى مع المستجدات الاقتصادية والمالية، واعتماد سلم متحرك لمعاشات التقاعد يعكس تغيرات الأسعار، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على المعاشات أو تخفيضها بشكل ملائم، والرفع من النسبة المئوية للتعويضات العائلية، وتسوية أوضاع المتقاعدين القدامى وتمكينهم من الاستفادة من الحقوق نفسها الممنوحة لنظرائهم من الأجيال الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الاحتقان في صفوف المتقاعدين بالمغرب، الذين ما فتئوا يوجهون نداءات متكررة إلى الجهات الحكومية المعنية، من أجل فتح حوار جاد وشامل مع ممثليهم، وتفعيل توصيات الحوارات السابقة، بما يضمن كرامة المتقاعد وحفظ حقوقه الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ووقف مسلسل التهميش الذي يعانيه منذ سنوات.