علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، توصل بمعطيات تهم تلاعبات تطال الاستفادة من الأسمدة التي توفرها الوزارة للفلاحين بأثمان تفضيلية في إطار الدعم والمواكبة اللذين تخصصهما للقطاع والفاعلين فيه.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة فإن وزير الفلاحة أُبلغ من طرف فلاحين ومنتخبين من إقليم العرائش، المعروف بالنشاط الفلاحي المتنوع، بأن الأسمدة التي تدعمها الوزارة “لا يستفيد منها الفلاحون”.
ووفق المصادر ذاتها فإن الفلاحين الذين التقوا البواري أكدوا له أن الأسمدة المدعمة، “فرتيما” بشكل خاص، يتم التحايل على شرائها من طرف تجار كبار بالإقليم، “باسم أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة ولا يملكون أي أراض لمزاولة أي نشاط زراعي”.
وسجلت المصادر عينها أن الوزير الذي خبِر وزارة الفلاحة وعملها منذ سنوات طويلة أنصت بإمعان لما تحدث عنه الفلاحون، إذ إن “عملية سطو التجار على الأسمدة المدعمة تتم عبر وسطاء تسجل أسماؤهم في الأوراق فقط ويتلقون ثمنا زهيدا مقابل كل كيس يُحدد في 10 دراهم، في وقت يبلغ صافي ربح التاجر 40 درهما على الأقل”.
وحكى المهنيون للوزير أن “مواطنا من القصر الكبير يشتغل في إحدى المهن البسيطة أخرج أحد التجار الكبار باسمه 30 طنا من الأسمدة ليبيعها للفلاحين بعد ارتفاع أسعارها والطلب عليها في الصيف المقبل”. بل أكثر من ذلك سجلت المصادر أن العمولة التي تلقاها “الفلاح” المذكور لقاء الخدمة التي أسداها للتاجر “لا تتعدى 3 دراهم عن كل كيس”.
في غضون ذلك أكد البواري أن الوزارة بصدد العمل على إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه للفلاحين، سواء أكان أعلافا أم أسمدة، موضحا أن هذه العملية المفتوحة سيجري القطع معها، ومقترحا العمل بمجموعة من الحلول التي تروم تحقيق التوازن.
وأشار البواري إلى أن المسؤولين بصدد دراسة الطريقة المثلى لتحقيق الاستفادة بالنسبة لجميع الفلاحين والقطع مع اللوبيات والتجار الراغبين في الربح السريع من المضاربين و”الشناقة”.
المصدر: وكالات