حدّثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، لتضيف مجموعة من المنتجات في عدة قطاعات مختلفة.
وتضمن التحديث إضافة 116 منتجاً في أربعة قطاعات: (الأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية الورقية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية).
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة لتفعيل الآليات، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية.
وأشار إلى وجود 26 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة على تلبية الطلب الحكومي، وبلغت قيمة الإنفاق الحكومي 394 مليون ريال.
وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتمكين وتنمية الصناعات المحلية، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.
أخبار ذات صلة