في تأكيد على تفاقم الخلافات داخل الشارع الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء)، تراجعه عن قرار تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيط رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلفاً لرئيسها الحالي رونين بار الذي لا يزال قرار إقالته يثير جدلاً واسعاً بعد أن طلبت المعارضة من المحكمة إيقاف القرار.
وبعد 24 ساعة من إعلان نتنياهو المفاجئ تعيين شارفيط، قال مكتبه في بيان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التقى شارفيط الليلة الماضية، ليبلغه أنه لن يكون الرئيس القادم لجهاز الشاباك، مؤكداً له أنه بعد تفكير أعمق يعتزم مقابلة مرشحين آخرين.
وعلق عضو الكنيست الإسرائيلي غادي آيزنكوت بالقول: «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح إسرائيل»، مؤكداً أن نتنياهو أثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل لاعتبارات سياسية.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراره بإقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار بحجة «غياب الثقة» بينهما.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن جهات إسرائيلية قدمت التماسات قضائية بشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار من قبل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبت أن إقالة بار كانت بدوافع سياسية.
وكان نتنياهو قبل شهر أبلغ بار بقرار إقالته من منصبه، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في الشارع الإسرائيلي، ووصل الجدل إلى المحكمة العليا التي أصدرت قراراً بتجميد إجراءات إقالة بار، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 8 أبريل الجاري.
وتشير تقارير إلى أن هناك عداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع، وتفاقم العداء بسبب تبادل اللوم عن الإخفاق في 7 أكتوبر 2023.
أخبار ذات صلة
وهاجم العديد من أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل قرار نتنياهو تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيط رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» خلال الساعات الماضية، وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن مسؤولين من حزب نتنياهو وبعض المقربين حثوه على عدم المضي قدماً في هذا القرار.
وأرجعت وسائل إعلامية إسرائيلية أخرى أسباب الاستقالة إلى مشاركة شارفيط في احتجاجات شهدتها إسرائيل عام 2023 ضد خطط حكومية مثيرة للجدل لإصلاح القضاء، رغم أنه خدم في الجيش 36 عاما، وكان من مؤيدي اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أبرمته الحكومة السابقة مع لبنان عام 2022 وعارضه نتنياهو في ذلك الوقت.
في الوقت ذاته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبيه كوزير مالية ووزير ثانٍ في وزارة الدفاع، موضحاً أنه سيعود إلى الكنيست كعضو فيها.
واتهم سموتريتش وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بانتهاك الاتفاقيات بينهما، وبحسب متحدث باسم سموتريتش فإن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طلب بن غفير الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو، متوقعة عودته للحكومة بعد تدخل نتنياهو لكنها تأتي في إطار الخلافات الداخلية المتفاقمة.