قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد نظام الحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل، وكذلك بالمحاكم، الذين قضوا أربع سنوات كاملة على الأقل في منصب المسؤولية وفي نفس مقر العمل. ما يعني أن جميع المسؤولين بوزارته أصبحت مدة صلاحية مناصبهم لا تتجاوز هذه السنوات.
مع ذلك، فإن الوزير طرح إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، لكن دون ذكر تفاصيل عن شروط ذلك. وكذلك فعل عندما تحدث عن « مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية » للمعنيين بهذا القرار.
صدر هذا القرار في دورية وقعها الوزير الأربعاء، ووجهت إلى المسؤولين الإداريين بالمديريات الإقليمية للعدل وبالمحاكم. ويستهدف على الخصوص رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم.
في نص الدورية نقرأ عن « سعي الوزارة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات البنوية الراهنة، ومخا يفرضه الواقعمن ضرورة تبني تدبير مرحلي أساسه تدعيم المصالح اللاممركزة للوزارة والمحاكم في ظل التحولات التي شهدها قطاع العدل، وما يتطلبه ذلك من مسؤولين إداريين قادرين على الرفع من نجاعة أداء التدبير بهذه الوحدات الإدارية التي يشرفون عليها، وضخ دماء جديدة داخلها تفاديا لبقاء مسؤولين إداريين معينين في نفس المنصب لمدة طويلة مما قد يكون له انعكاساتسلبية على جدوة الأداء داخل هذه المرافق الحيوية ».
المصدر: وكالات