حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة شروط لاستحقاق تعويض التأمين ضد التعطّل عن العمل، موضحة أن النظام يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل، وذلك من خلال تعويض المؤمَّن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة ولحين توفر فرصة عمل بديلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.
وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن شروط الاستحقاق تتمثّل في ألّا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام، وألّا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأي تشريعات سارية ذات العلاقة.
كما تشمل الشروط ألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، فيما يُوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وتسري أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطُّل عن العمل، على العاملين كافة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة من المواطنين والمقيمين. واستثنى المرسوم بقانون بعض الفئات التي لا يسري عليها، وهي: المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وأوضحت الوزارة أن التعويض يكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، مشيرة إلى أن المدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألّا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المُؤمن عليه بسوق العمل في الدولة.
وأكّدت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتميّز بأنه يُتيح للموظف الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة (شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزود التأمين ضد التعطل عن العمل)، لافتة إلى أن صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه لا يخل بأي مستحقات أو تعويضات أخرى خاصة به.
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة العمالة المغطاة ضمن نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» بلغت 83% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 2024، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للعمالة مقابل تعطُّلهم عن العمل أكثر من 114 مليون درهم عن العام ذاته.