من المرتقب أن يمثل 14 أستاذا، من بينهم أستاذة وإطار مختص، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، غدا الثلاثاء، في مواجهة التّهم الموجّهة إليهم والمتمثلة في: “العصيان، وخرق التدابير بموجب حالة الطوارئ الصحية، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء ممارستهم مهامهم، والمشاركة في التجمهر غير المسلح”.
وتوبع هؤلاء الأساتذة، المعروفون بـ”الفوج الخامس”، غداة الأشكال الاحتجاجية الواسعة التي جسّدوها بالعاصمة في مارس 2022، والتي طالبوا خلالها بـ”الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإنهاء التعاقد”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أن قضت في حق هذا الفوج بـ”شهر موقوف التنفيذ وأداء غرامة قيمتها 500 درهم”، وهو الحكم الذي قامت النيابة العامة باستئنافه، في وقت ندّدت فيه “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالأمر، إذ تحدّثت في هذا الجانب عمّا أسمته “محاكمات انتقامية ماراتونية”.
واعتبر مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام داخل التنسيقية سالفة الذكر، أن “الأمر يتعلق بمتابعة قضائية لهؤلاء الأساتذة قائمة منذ مدة، وتعود إلى سنة 2022 عقب الأشكال الاحتجاجية التي قاموا بها خلال تلك الفترة رفضا للاستمرار في منهجية التعاقد بمجال التعليم”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هؤلاء سيقفون من جديد أمام القضاء بفعل مشاركتهم في النضال السلمي ليس إلا، إذ ينضافون بذلك إلى العشرات من زملائهم الذين يؤثثون الأفواج الأربعة الأخرى؛ منهم من تمت متابعتهم جنائيا، لا سيما أعضاء الفوج الرابع”.
وزاد: “محاكمة هؤلاء غدا لا تعنيهم لوحدهم؛ بل تعني مئات الآلاف كذلك من زملائهم الذين لبّوا نداء التنسيقية دفاعا عن الوظيفة العمومية والقيمة الاعتبارية للأستاذ. ونأمل من جهتنا ألاّ يتجه القضاء صوب تأكيد الحكم الابتدائي، لأن المطلوب هو حصول هؤلاء على براءتهم؛ لأن حالتهم، في نهاية المطاف، تشبه حالة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
من جهته، تأسف ربيع الكرعي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، لـ”عدم نهاية هذا المسلسل بعدُ، إذ إن “عمرهُ اليوم يقترب من ثلاث سنوات كاملة”.
وأوضح الكرعي، في تصريح لهسبريس، أن “غاية زملائنا الأساتذة هي نيل براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم غداة الأنشطة الاحتجاجية التي شاركوا فيها مدة، إلى جانب آلاف آخرين من ممثلي المدرسة العمومية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هؤلاء الأساتذة تم إلقاء القبض عليهم بطريقة عشوائية في ذلك الوقت، ومن بينهم قياديون بارزون ضمن التنسيقية، وتم تحرير محاضر في حقهم نعتبرها غير واقعية”، لافتا إلى أن “هذه الجلسة الجديدة تنعقد في زمن معروف بردّة حقوقية؛ ذلك أن مكان الأساتذة هي الفصول الدراسية عوضا عن قاعات المحاكم”.
كما سجّل عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” “نوعا من الضعف في مساندة الأساتذة لنظرائهم الذين سيقفون من جديد أمام المحكمة؛ وهو الأمر نفسه الذي حدث مع الأساتذة الموقوفين خلال الحراك التعليمي الأخير، حيث لم نلمس التضامن الذي كنا ننتظره”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات