تفاصيل اتفاق نقابات الصحة والوزارة

كشف “التنسيق النقابي” الوطني بقطاع الصحة أن اللقاء الذي انعقد، الجمعة، مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، خلص إلى أجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، من خلال “الزيادة الشهرية في الأجر بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025، وإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة”.

وأورد التنسيق عينه، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن “المرسوم تم توقيعه من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية”، مبيناً الوصول إلى “اتفاق بخصوص السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض”، وزاد: “الوزارة توصلت بالموافقة على الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن فيهم المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي”.

وبخصوص الإطار الصحي العالي تطرق المصدر عينه لـ”الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST”، بالإضافة إلى “نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة”، مردفا بأن الوزارة توصلت “بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق المبالغ نفسها التي يتم صرفها حاليا، ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم بخصوص التعويض عن البرامج الصحية”.

وأشار البلاغ الصادر عن التنسيق النقابي إلى تداول تحسين شروط الترقي، لافتا إلى أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية؛ وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، وتابع: “مشروع النظام الأساسي النموذجي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وبشأن إجراء مباريات مهنية داخلية ذكر المصدر ذاته أنه “تم التنصيص عليها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة”، موردا أنه بالنسبة لـREC ستتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل، وكذا “إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، بحيث سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة”.

وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي أورد التنسيق سالف الذكر أنه “سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة، كالتعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف ENSP، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض طلبة ISPITS”.

وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، الذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، لفتت النقابات المعنية إلى أنه “سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنها”.