مقترح قانون لمنع تضارب المصالح

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب دخل على خط الأزمة التي أطاحت قبل أسابيع بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، بعد تورطه في شبهة تضارب المصالح بلجوئه إلى الاستثمار في شركة خاصة بالاستشارة المينائية في فالنسيا، إذ قدم مقترح قانون يمنع تضارب المصالح بالنسبة للوزراء ومديري المؤسسات العمومية الإستراتيجية، ويساويهم برؤساء الجماعات والمنتخبين.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن البرلماني الاتحادى عبد القادر بن الطاهر يقف وراء تقديم المقترح، الذي أكد لهسبريس أنه يروم سد الفراغ الحاصل على مستوى تضارب المصالح بالنسبة لهذه الفئة من المسؤولين عن المؤسسات العمومية والإستراتيجية للدولة..

وأكد بن الطاهر، في اتصال مع الجريدة، أن المقترح الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزبه “ينشد الإنصاف وجعل المغاربة سواسية أمام القانون”، معتبرا أنه “ليس من المنطق منع رؤساء الجماعات والموظفين من إجراء أي صفقات مع شركات لها صلة بهم أو بأقاربهم في وقت يشترط بالنسبة للوزراء ألا يكونوا رؤساء لهذه الشركات فقط، فيما لا يوجد أي شيء بالنسبة لمديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية”.

وشدد السياسي ذاته على أن مقترح القانون المذكور “خطوة نحو محاصرة الفساد وتضارب المصالح، وجعل المغاربة سواسية أمام القانون”، مقرا بأن واقعة المدير العام لميناء طنجة المتوسط هي التي أوحت له بالمقترح الذي تبناه فريقه.

وأشار المتحدث إلى أن المقترح الذي قدمه في صيغته الأولى يستهدف مديري المؤسسات العمومية والإستراتيجية، وزاد مستدركا: “إلا أنه بعد فتح النقاش داخل الفريق والحزب ارتأينا أن يشمل حتى الوزراء، لنجعل الكل يسري عليه ما يسري على رؤساء الجماعات الترابية”.