قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة إصلاح سيارات، ومالكها، بأن يؤديا إلى شاب مبلغ وقدره 80 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابت سيارته خلال إصلاحها في الورشة.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليهما “ورشة إصلاح سيارات «كراج» ومالكها بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية نتيجة إتلاف السيارة المملوكة له وندب خبير هندسي متخصص لمعاينة السيارة، مشيراً إلى أن المدعى عليها الأولى تسببت بإتلاف مركبته، وأقيمت ضدها قضية جزائية وتمت إدانتها عن ذلك الفعل.
وفي التفاصيل، أوضح المدعي أنه سلم المركبة التي يطالب بتعويضه عن تلفها للمدعى عليها الأولى في أبريل 2024 وعند استلامها بعد الانتهاء من الأعمال المطلوبة تبين له عدم عملها بشكل تام، ما دفعه للشكوى الجزائية وقد أدينت المدعى عليها الأولى بالحكم الجزائي لإتلافها المركبة، ومع كون المدعى عليه الثاني هو المالك والمدير للمدعى عليها الأولى – حسب شهادة الرخصة التجارية المرفقة بالأوراق – يكون ملزما بالضمان عن أي خطأ يقع من تابعه العامل بالمحل أثناء عمله وبسببه.
فيما أكد تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من المحكمة، أنه تم العثور على السيارة في حالة سيئة للغاية ومعرضة للعوامل الخارجية دون أي حماية أو صيانة ما أدى لتعرضها لأضرار عدة، وأثناء المعاينة تم ملاحظة أن السيارة كانت بدون بطارية تشغيل ووجود أضرار في إطارات المركبة وعدم وجود جريدتي سقف ووجود صدأ في المنطقة المحيطة بالمحرك وآثار تسريب زيب بالجزء العلوي للمحرك، وجود آثار دهان على جوانب السيارة، كما لاحظت الخبرة أن السيارة مركونة في الشارع العام بين سيارات أخرى ما يعرضها للسرقة أو فقدان أجزاء منها، وقد تبين أيضا أن السيارة ليست في مقر المدعى عليها ، ولعدم رد المدعى عليه الثاني على الاتصالات حال الأمر دون الدخول للسيارة وتشغيلها وفحصها من الداخل بشكل كامل.
وخلص التقرير إلى أن السيارة تعاني من العيوب المتعددة نتيجة الإهمال وعدم العناية وأن العيوب قد تؤثر بشكل كبير على أداء السيارة وقيمتها، وقدرت الخبرة قيمة الأضرار الموجودة بالسيارة بمبلغ 10 آلاف درهم لإجراء الإصلاحات اللازمة وفق سعر السوق الحالي.
من جانبها أوضحت المحكمة أن سيارة المدعي من وقت تسلمها من المدعى عليها الأولى ظلت تحت يدها الى حين المعاينة، الأمر الذي يكون معه المدعى عليهما حرما المدعي من استخدام سيارته طوال توقفها بسبب ما نالها من أعطال أعاقت عليه استلامها واستخدامها الاستخدام الأمثل ولربما دفعه تعطل تلك السيارة لاستئجار مركبة يقضي بها احتياجه، فضلا عما سيلاقيه من تكاليف الإصلاح بعد استلام سيارته من المدعى عليهما ووضع يده عليها، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغا قدره 80 ألف درهم، مع إلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى ومئتي درهم مقابل أتعاب المحاماة، رفض ما عدا ما تقدم.