فيما وافق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل «لجنة الإفلاس» كشف المستشار القانوني المحامي علي طالب بن توزان لـ«عكاظ»، مهمّات وأعمال اللجنة التي تتمثل في الإشراف على إجراءات الإفلاس والتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
وقال: إن لجنة الإفلاس جهة حكومية سعودية معنية بتنظيم وإدارة إجراءات الإفلاس للأفراد والشركات؛ وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، وتهدف اللجنة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، وضمان العدالة المالية عند مواجهة التعثر المالي، سواء أكان ذلك على مستوى الشركات أو الأفراد، وتعمل اللجنة على توفير بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة تساعد في إدارة حالات الإفلاس بطريقة تحفظ الحقوق وتدعم استمرارية الأعمال متى ما كان ذلك ممكناً.
وعن أبرز مهمّات لجنة الإفلاس قال المحامي بن توزان: إن اللجنة تؤدي دوراً رئيسياً في ضبط السوق المالي ومعالجة حالات التعثر المالي من خلال إجراءات قانونية واضحة ومنظمة؛ ومن أبرز مهماتها، الإشراف على إجراءات الإفلاس، فعند مواجهة الشركات أو الأفراد صعوبات مالية توفر اللجنة آليات متعددة للتعامل مع الإفلاس وفقاً لحالة المدين ومستقبل النشاط التجاري ومن مهمّات لجنة الإفلاس التسوية الوقائية؛ التي تتيح للمدين فرصة التفاوض مع الدائنين قبل الوصول إلى حالة الإفلاس الرسمي من خلال وضع خطة لسداد الديون أو جدولتها بطريقة تضمن استمرار النشاط التجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنُّب التصفية، وتمكين الشركات من الاستمرار في أعمالها بطريقة منظمة.، وثالث مهمّات لجنة الافلاس بحسب المحامي بن توزان، إعادة التنظيم المالي وهو إجراء يسمح بإعادة هيكلة ديون الشركات؛ بهدف تفادي التصفية الكاملة، إذ يتم وضع خطة تتيح إعادة توزيع الالتزامات المالية بطريقة تتناسب مع قدرة المدين على السداد، وتساعد هذه الآلية في إعادة تشغيل الشركات المتعثرة ما يحافظ على الوظائف والاستثمارات.
وأضاف المحامي بن توزان: أن لجنة الإفلاس تتولى أعمال التصفية وهذه المرحلة تُطبق عندما يصبح من المستحيل استمرار النشاط التجاري، ويتم فيها بيع الأصول وسداد الديون وفقاً للأولويات القانونية المعتمدة. ويتم تنفيذ التصفية تحت إشراف أمناء الإفلاس لضمان توزيع الأموال بطريقة عادلة وشفافة.
وذكر المحامي بن توزان، أنَّ لجنة الإفلاس تعمل على توثيق جميع قرارات الإفلاس والإجراءات المرتبطة بها عبر السجل الإلكتروني للإفلاس؛ وهو منصة رقمية تعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس المختلفة. ويتيح السجل إمكانية متابعة القضايا القائمة، ويضمن أن تكون جميع الإجراءات موثقة ومعلنة بما يعزز الثقة بين المستثمرين والدائنين.
وحول تنظيم عمل أمناء الإفلاس، أوضح أن أمناء الإفلاس هم المختصون الذين يديرون عمليات الإفلاس من الناحية المالية والقانونية، ويشمل دورهم إدارة الأصول الخاصة بالمدين، توزيع الأموال على الدائنين وفقا للأنظمة المحددة، الإشراف على خطط إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة.
وتشرف اللجنة على أمناء الإفلاس لضمان نزاهتهم وكفاءتهم والتأكد من امتثالهم للمعايير القانونية والمهنية المعتمدة.
تأهيل «المتعثرة»..
لا تصفيتها
توفر اللجنة أدلة إرشادية ونماذج قانونية تساعد الأفراد والشركات على فهم وتطبيق نظام الإفلاس بطريقة صحيحة، كما تقدم اللجنة، أيضاً، استشارات قانونية وتنظيمية، ما يسهل على المدينين والدائنين اتخاذ القرارات المناسبة في إطار نظام الإفلاس. وأوضح المحامي بن توزان، أن مقر لجنة الإفلاس الرئيسي يقع في مدينة الرياض وخدماتها تغطي جميع مناطق المملكة من خلال المنصة الإلكترونية؛ التي تتيح متابعة القضايا والإجراءات بشكل رقمي، إضافة إلى التعاون مع الجهات القضائية والمالية المختصة لضمان تنفيذ الأحكام والإجراءات بكفاءة.
وتمارس اللجنة دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال إعادة تأهيل الشركات المتعثرة بدلاً من تصفيتها، إذ تسعى اللجنة إلى منح الشركات فرصة ثانية من خلال إعادة هيكلة ديونها، ما يساعد في استمرار الأنشطة الاقتصادية وعدم فقدان فرص العمل.
كما تسعى إلى حماية حقوق الدائنين والمدينين، إذ تعمل اللجنة على تحقيق التوازن العادل بين مصالح الأطراف المختلفة بحيث لا يتم استغلال الدائنين، وفي الوقت نفسه لا يُحمَّل المدينون فوق طاقتهم.
يضاف إلى ذلك تسعى لجنة الإفلاس إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية من خلال توفير نظام واضح وعادل للتعامل مع حالات التعثر المالي، ما يمنح المستثمرين راحة في الاستثمار دون مخاوف من فقدان حقوقهم.
أخبار ذات صلة