قال مصرفيون إن وقف بطاقات الخصم المباشر للشركات يتم وفق السياسة الداخلية لكل بنك وفي حالات محددة، كون هذه البطاقات لا تستخدم في السحب النقدي فقط، وإنما لتحويلات المتعامل صاحب الشركة، والدخول لحسابه عبر جهاز الصراف الآلي واختيار الخدمات التي يريد إنجازها.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن وجود بطاقة صراف آلي للشركات من الخدمات التي تقدمها البنوك، ويمكن وقفها أو تجميدها للمتعامل الذي توجد لديه مشكلات تتعلق بتحديث البيانات مثلاً، أو سوء استخدام البطاقة، أو وجود اختراقات على الحساب، وغيرها من أمور تتم لمصلحة المتعامل، مؤكدين أن هذا الإجراء لا تقوم به كل البنوك، ولم يصدر به تعميم رسمي.
جاء ذلك تعليقاً على شكاوى متعاملين من أصحاب الشركات تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق برفض بنوك يتعاملون معها تجديد بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم أو استخراج بدل فاقد، رغم أنهم حصلوا عليها منذ عام 2020 كخدمة تساعد على إنجاز المعاملات عبر جهاز الصراف الآلي بجانب السحب النقدي.
وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «لا يوجد تعميم رسمي أو توجه عام من البنوك بوقف بطاقات الخصم المباشر للشركات، وبعض البنوك تقوم بذلك تجاه متعاملين محددين، لديهم مشكلات تتعلق بحساباتهم المصرفية، سواء تحديث بيانات، أو وجود اختراقات عليها، أو سوء استخدام، أو غيرها من مشكلات تخص متعاملاً محدداً، وبناء عليه يتخذ البنك إجراء بحقه حتى يتم علاج المشكلة».
وأضافت: «توفير بطاقات خصم مباشر للشركات بالأساس، خدمة من الخدمات البنكية التي يمكن وقفها أو تجميدها أو إلغاؤها، حسب سياسة كل بنك، ولا يوجد شيء ملزم للبنوك»، لافتة إلى أن بطاقة الخصم المباشر للشركات ليست مجرد بطاقة للسحب النقدي فقط، لكن يمكن من خلالها أيضاً الدخول إلى الحساب المصرفي للشركة، وإجراء المعاملات المختلفة عبر جهاز الصراف الآلي، لذا يجب أن ينتبه المتعامل لتحديث بياناته، وحماية تفاصيل البطاقة من المشاركة مع أحد، أو وضعها في مواقع غير موثوق بها.
من جانبه، قال المصرفي، مصطفى أحمد، إن «وقف بطاقات الصراف الآلي للشركات يتم بشكل فردي، بمعنى أنه يكون وفقاً لوضع المتعامل، إذ أحياناً ما تكون الرخصة التجارية غير مجددة أو باقي البيانات غير محدثة، أو وجود شيكات مرتجعة بشكل كبير على الحساب، وبالتالي، فإن أول خطوة يتخذها البنك: وقف بطاقة الصراف الآلي».
وأضاف: «تعاملات الشركات في البنوك تحظى برقابة شديدة من قبل إدارة كل بنك، لضمان سلامة التعاملات المالية وعدم وجود مخالفات أو اختراقات للحسابات، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المتعامل صاحب الحساب، وأن يقوم بتحديث بياناته دورياً».
في السياق نفسه، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «خدمات الشركات تختلف من بنك لآخر، وتتغيّر كل فترة بحسب احتياجات المتعاملين»، لافتة إلى أن معظم التعاملات متوافرة أيضاً عبر التطبيقات الذكية، وعند وجود مشكلات على حساب الشركة، في الأغلب يتم وقف بعض الخدمات في البداية، ثم مخاطبة صاحب الحساب، وإذا تم حل المشكلة، ترجع الخدمات بشكل كامل، إلا إذا كانت هناك حالات تستدعي منع الخدمة عن العميل نهائياً، وهذه حالات فردية وحسب سياسة كل بنك ولا يمكن التعميم.