أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وضعت قائمة بـ”كبار المعتمرين” تحت مجهر الفحص، بناء على تقارير نوعية أعدت من قبل قسم الدراسات والإحصائيات التابع للمكتب، تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات تهريب مبالغ ضخمة من الأموال خارج القنوات القانونية تحت غطاء رحلات العمرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير تضمنت معلومات دقيقة حول قفز معتمرين “في آي بي” على ضوابط المنشور العام للصرف المحدد لسقف تحويل الأموال للخارج من أجل تمويل السفر (100 ألف درهم أساسا)، بعد رصد تجاوز نفقات بعضهم سقف 200 ألف دولار، أي حوالي 200 مليون سنتيم.
وأكدت مصادرنا أن دائرة الافتحاص امتدت إلى تجار ومستوردين ومنعشين عقاريين كبار، أغلبهم متمركز في الدار البيضاء، بعدما تكررت رحلاتهم للعمرة خلال الأربع سنوات الماضي، وتحولت إلى مواسم للتباهي والمنافسة على أفخر الفنادق ووسائل النقل والتسوق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تقارير المصلحة المختصة المشار إليها عززت الشكوك حول شبهات عمليات تهريب أموال منظمة لأموال معتمرين خارج ضوابط الصرف والقنوات القانونية، مبرزة أن المعطيات الأولية المتوصل بها أشارت إلى تورط مسؤولين بوكالات أسفار في تسهيل عمليات التهريب وارتباطهم بعلاقات مع مغاربة وأجانب في الديار المقدسة سهلت حصول الفئة المذكورة من المعمرين على مبالغ بالعملة المحلية والدولار مقابل عمولات مهمة.
وأفادت المصادر نفسها بأن نفقات مشبوهة رصدت في عمرة رمضان لسنة 2024، ومكنت مصالح الصرف من بلوغ مجموعة من المعطيات الدقيقة حول هوية مستفيدين من مخصصات السفر لتمويل رحلات العمرة في سقفها الأعلى المتمثل في 100 ألف درهم، مع إمكانية إضافة مبلغ لا يتجاوز 30 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع في السنة السابقة للعمرة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم).
وأكدت مصادرنا أن المستفيدين المعنيين تجاوزوا هذا السقف إلى مستويات أخرى، فاقت حتى وضعيتهم المالية والجبائية بالمغرب، حيث استعان المراقبون في تدقيقهم بمعلومات واردة عن المديرية العامة للضرائب بينت تورط عدد منهم في اختلالات جبائية موضوع مراجعات وحجوزات تنفيذية لفائدة المديرية.
وكان مكتب الصرف قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، التي زادت المخصصات الأولى إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، حيث استهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء؛ فيما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة الماضية زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال، من 60 ألف درهم إلى 100 ألف.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحول رحلات عمرة “باذخة” إلى ملتقيات للأعمال والتجارة بين كبار رجال الأعمال والمقاولين والمنعشين العقاريين، من خلال إتاحتها الفرصة أمام بعضهم لحل مشاكل ائتمانية وقضائية عبر وساطات مع مسؤولين وسماسرة.
ولفتت المصادر عينها إلى أن بعض “كبار المعتمرين” اختاروا الهروب من مطالب دائنين إلى حين تعبئة تمويلات جديدة من الخارج، والعودة من أجل استئناف أنشطتهم من جديد.
المصدر: وكالات