قدم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشروع القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، مبيناً أنه يراعى عند تحديد المواقع المخصصة لأنشطة التخييم أن تكون ضمن أراضي الغطاء النباتي، وألا تكون ضمن نطاق أو حدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي، وألا تكون ضمن نطاق أو حدود الغابات، والمناطق ذات الحساسية العالية بيئياً، والبعد عن بطون وأحرام الأودية ومجاري السيول، وأن تكون المواقع خارج المناطق الحدودية وأحرامها، وعدم خضوع الموقع لمشروعات التشجير التي تتطلب الرعاية، ولا يتعارض مع المواقع التي عليها مشروعات قائمة أو مستقبلية، وتصنف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها المخيمات الفردية والمخيمات الاستثمارية والمخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة.
ويجوز في التنزه اليومي، استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز (24 ساعة)، مع الالتزام بنظام البيئة واللوائح، ولا يجوز التخييم البري في غير المواقع المحددة من المركز، ويمنح الشخص ترخيص مخيم فردي واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من ترخيص في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.
ويلتزم المرخص له بإقامة وبناء المخيم في الموقع المحدد والمساحة المحددة بالترخيص أو ما يحدده الموظف المختص بالموقع، ويلتزم بإقامة وبناء المخيم خلال المدة المحددة من المركز من تاريخ صدور الترخيص، وإزالته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء الترخيص، وتوفير أدوات الصحة والسلامة للوقاية من الحرائق أو وقوع خطر.
ويحظر القيام بأي من الأفعال المخالفة للنظام واللوائح، كما يحظر مخالفة لائحة الذوق العام، ويحظر إشعال النار باستخدام الحطب والفحم المحلي أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها، ويحظر إقامة أي أسوار من عقوم ترابية أو حواجز حديدية أو شبوك، ويمكن استخدام الشراع لعمل حواجز بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار حول المساحة المحددة للتخييم، ويحظر إقامة أي منشآت أو أعمال تمنع جريان مياه السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة أو استخدام أي مواد أسمنتية أو أسفلتية داخل حدود المخيم أو خارجه، ويحظر التشجير أو نثر البذور في الموقع المحدد للتخييم أو خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص.
وشملت قائمة المحظورات، حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه، واستخدام مولدات وأسلاك وأجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، واستخدام الطائرات المسيرة وما في حكمها للتصوير دون ترخيص من الجهة المشرفة، ويلتزم المرخص له حال ارتكابه أي فعل يترتب عليها ضرر يؤثر على البيئة أو أراضي الغطاء النباتي بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات اللازمة وفق قرار يصدر من المركز وفقاً لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
أخبار ذات صلة