تُعوّل روسيا بشكل كبير على إعادة تجديد اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري مع المغرب والتي جمعت بينهما خلال الأربع سنوات الأخيرة، قبل أن تنتهي في دجنبر الماضي.
ويمني الجانب الروسي في هذا الجانب النفسَ بإعادة تجديد هذه الاتفاقية، إذ من شأن ذلك تمكين مراكب الصيد الروسية من الإبحار من جديد على مستوى السواحل المغربية واصطياد سمك السردين تحديدا.
وتتوافق هذه المساعي مع ما جاء ضمن تصريحات إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، والتي قال فيها: “قدمنا مسودة أمرٍ للحكومة بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب المغربي لمدة أربع سنوات”.
ووفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس”، فقد أكد شيستاكوف أن “جميع القضايا المتعلقة بها تمت مناقشتها بالفعل”، متابعا: “بعد التوقيع، سنتمكن من صيد 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام”.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بقطاع الصيد البحري بالمملكة “وجود نقاش حول موضوع تجديد الاتفاق الثنائي مع الجانب الروسي؛ غير أنه لم يتم التوصل إلى أي قرار، إلى حدود الساعة”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “الاتفاقية الموقعة في سنة 2020 مع الجانب الروسي كانت تمنح هذا الأخير الحق في الاصطياد بالسواحل المغربية، باستخدام 10 مراكب متخصصة”، مفيدا بأن “هذه المراكب غادرت سواحل المملكة بنهاية سنة 2024، إذ كانت نشطة أساسا في اصطياد السردين”.
كما لم يستبعد “التوصل إلى اتفاق جديد مع الجانب الروسي مستقبلا، من شأنه أن يساهم في تجديد اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري المعمول بها خلال السنوات الأربع الماضية”، في حين أعاد التأكيد على أن “الأمور لم تحسم بعد على هذا النحو”.
من جهته، ذكر مصدر مهني بالقطاع أن “المهنيين بدورهم يترقبون ما ستسفر عنه النقاشات بين موسكو والرباط في هذا الجانب، وما إن كان سيتم تجديد اتفاقية التعاون بينهما في مجال الصيد البحري من جديد أم لا، لا سيما بعد إلغاء نظيرتها التي كانت تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي”.
كما شدد على “أهمية هذا الموضوع بالنسبة للجانب الاستراتيجي والدبلوماسي للمغرب”؛ غير أنه استدرك بالإشارة إلى أن “الوضعية الحالية تستوجب القيام بدراسات جديدة تبرز السيناريوهات المرتقبة في هذا الجانب، خصوصا مع تراجع الثروة السمكية الوطنية، لا سيما من السردين الذي يقبل عليه الروس بشدة”.
وفي السياق نفسه أكد المصدر ذاته على “ضرورة أن يبدأ المغرب النقاش مع روسيا بخصوص الإشكاليات التي تترصد مصدري الأسماك المغربية إلى التراب الروسي، لاسيما ما يتعلق بإجراءات الأداء، خصوصا مع وجود لم يتم إيجاد حلول بالنسبة لها بعدُ”.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب وروسيا مدّدا، في أكتوبر الماضي، اتفاقية التعاون بينهما في مجال الصيد البحري إلى غاية نهاية 2024، والتي تشمل كذلك مياه الأقاليم الجنوبية؛ وهو الأمر الذي تزامن مع مباحثات عديدة جمعت بين المسؤولين من كلا الجانبين.
المصدر: وكالات