في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، حكما يقضي بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية وحرمانه من حقوقه المدنية، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة.
وجاء الحكم بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، التي أكدت تورط الوزير في الإخلال بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وأشارت النيابة إلى أن هذه التجاوزات ألحقت ضررًا بالمال العام وأثرت سلبًا على قطاع التعليم في ليبيا.
في البداية، رفضت محكمة استئناف طرابلس الدعوى لعدم استحصال إذن مسبق لرفعها، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن وأمرت بإعادة النظر في القضية.
وبعد استكمال المحاكمة، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة الوزير وإنزال العقوبة بحقه.
أثار الحكم نقاشا واسعا في الأوساط الليبية حول تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع التعليم، الذي يعاني من تحديات كبيرة.