وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
وجاء في السؤال الذي توصلت به « اليوم 24: « نتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم.
وجاء في السؤال » إنَّ من واجبكم، السيد الوزير، أن تفسِّروا لنا وللرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا »
وتساءل النائب هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق
وعبر حموني عن التخّوف من أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على « حساباتٍ سياسوية وانتخابوية » أو « مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية »، لا سيما وأن القطاع يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَــــمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.
في نفس السياق وجه النائب رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدعوة اللجنةةللاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة موضوع: « خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ».
وكان وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، اتخذ قرارات إعفاء بالجملة همت مدراء إقليميين بلغ عددهم 16. وجرى الحديث عن اتخاذ القرارات بناء على بناء على تقارير لجن تقييم أداء مسؤولي الوزارة خاصة ما يتعلق بنجاعة تنزيل مشروع « مدارس الريادة ».
المصدر: وكالات