تنتظر مصالح المراقبة الضريبية “بيانات” معدة وفق نموذج محدد من قبل مديرية الضرائب، يتعين على الشركات إرفاقها بإقراراتها بحصيلتها المسجلة بدون ربح أو بعجز، إذ تلزم مقتضيات المدونة العامة للضرائب الممثلين القانونيين لهذه الشركات بتوضيح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما، وذلك تحت طائلة غرامات مالية؛ علما أن عدم الإدلاء بالبيانات المذكورة يشكل بالنسبة إلى مراقبي الضرائب مؤشر اشتباه في التملص والغش الضريبيين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تكثيف مصالح المديرية العامة للضرائب عملياتها للمراقبة، خصوصا تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تظهر عجزا مزمنا في حساباتها السنوية؛ فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من مدونة الضرائب، نسخة 2024، على “وجوب إرفاق الشركات بكل إقرار بحصيلة أو بعجز بيانا يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، موقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية، يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة في الإطار التشريعي ذاته”.
وسجلت الإدارة الضريبية تزايدا في عدد المقاولات التي تقدم إقرارات بعجز دون مبررات كافية، وهو ما يثير الشبهات حول تلاعبات في التصريحات المحاسبية لتجنب أداء الضرائب المستحقة. وتأتي هذه الإجراءات لضمان الشفافية في التعاملات المالية والحد من التجاوزات المحاسبية التي قد تضر بالاقتصاد المهيكل، خصوصا أن المادة 198 المكررة من مدونة الضرائب نصت على أنه “إذا لم يقدم الخاضع للضريبة البيان الذي يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما وجب أن توجه له رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة ذاتها، يطلب إليه فيها إيداع البيان المذكور داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، تحت طائلة تطبيق غرامة مبلغها 2000 درهم”.
تصريحات مشبوهة
شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في إشعار مقاولات مصرحة بعجز مزمن منذ سنوات بالمراجعة الضريبية مؤخرا، بعد إخضاع حساباتها لعمليات افتحاص دقيقة، كشفت عن اختلالات محاسبية خطيرة، همت تضخيم نفقات والتلاعب في قيمة مداخيل مصرح بها، لغاية التملص من أداء مبالغ الضريبة المستحقة بذمتها. وتم توجيه الإشعارات الجديدة إلى مقاولات صغيرة ومتوسطة أساسا، متمركزة في محور الرباط- الدار البيضاء، وتنشط أغلبها في قطاعات البناء والأشغال والنقل السياحي والطعامة.
وأوضح إبراهيم أسوار، خبير محاسب ومسير مكتب للمحاسبة والتدقيق بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن “إجراء إرفاق الحصيلة الخاصة ببيان يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح يعكس رغبة السلطات في تضييق الخناق على الأساليب الاحتيالية التي تستنزف موارد الدولة”، مشيرا إلى أن “التهرب الضريبي لا يقتصر على المقاولات الكبرى، بل يشمل أيضا مقاولات صغيرة ومتوسطة تلجأ إلى التلاعب بالحسابات لتفادي دفع الضرائب المستحقة”، ومؤكدا أن “هذه الظاهرة تؤدي إلى خلق سوق غير متكافئة، حيث تستفيد المقاولات المتهربة من مزايا غير مشروعة مقارنة بالمقاولات التي تمتثل للقوانين الجبائية”.
وذكر أسوار بمقتضيات المادة 232 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن “جميع الواجبات الضريبية، إضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الإقرارات الضريبية، تبقى مستحقة عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو تجاوزت مدة التقادم، بشرط ألا تتعدى عشر سنوات”، وزاد: “بالتالي فإن الإدارة الضريبية تملك الحق في مراجعة الوثائق المحاسبية لهذه المقاولات حتى عشر سنوات إلى الوراء، خاصة إذا كان الملزم غير مسجل ضريبياً أو لم يقدم التصاريح الواجبة”، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة تشديدا أكبر في عمليات الافتحاص، مع الاعتماد على أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير العادية في التصريحات الضريبية.
الاستعانة بخبراء
تواجه المقاولات تحديات متعددة للامتثال للمتطلبات الضريبية وتجنب العقوبات المحتملة، خصوصا عند التصريح بالعجز وعدم تحقيق أرباح، إذ تمثل هذه التصريحات مؤشرات اشتباه، ما يستوجب الاستعانة بخبراء لضمان الامتثال التام، خصوصا المحاسبين المعتمدين الذين يلعبون دورا رئيسيا في إعداد التقارير المالية وفقا للمعايير المطلوبة، ما يحد من الأخطاء والمخالفات؛ فيما يساهم تحسين مسك الدفاتر المحاسبية في تسجيل دقيق للعمليات المالية، ما يعزز الشفافية. كما يساعد تقديم البيانات المطلوبة في الوقت المحدد على تفادي الغرامات وضمان التواصل الفعال مع السلطات.
وأكد أمين بنرحمون، محاسب معتمد ومستشار ضريبي، أن “التصريح بالعجز المالي أو عدم تحقيق أرباح يعد من بين المؤشرات التي تسترعي انتباه سلطات المراقبة الضريبية بشكل تلقائي، إذ قد ينظر إليه كإشارة لاحتمال وجود تلاعب محاسبي أو تهرّب ضريبي؛ وبالتالي يتوجب على المقاولات التي تعاني من خسائر حقيقية تعزيز شفافية وضعها المالي والاستناد إلى تقارير محاسبية دقيقة لإثبات مصداقية بياناتها المالية”، موردا أن “الاستعانة بمحاسبين معتمدين ومتخصصين في الشؤون الضريبية أمر لا غنى عنه للمقاولات، إذ يضمنون إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية، ما يقلل من مخاطر الأخطاء والمخالفات التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو مراجعات ضريبية متكررة من قبل الإدارة الضريبية”.
وأشار بنرحمون، في تصريح لهسبريس، إلى أن “تحسين مسك الدفاتر المحاسبية يسهم في تحقيق شفافية مالية أكبر، إذ يتيح تسجيل العمليات المالية بشكل دقيق وممنهج، ما يضمن تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، وبالتالي تفادي أي تأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات تأخير أو عقوبات قانونية”، مشددا على أن “التخطيط الضريبي الإستراتيجي يمثل عاملا رئيسيا في تحسين الوضع المالي للمقاولات، إذ يمكنها من الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية المتاحة، مع الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل”، ومردفا بأن “عدم الامتثال الضريبي لا يؤدي فقط إلى غرامات مالية، بل قد يعرض المقاولات لمشاكل قانونية قد تصل إلى المتابعات القضائية، ما يضر بسمعتها التجارية، ويؤثر سلبا على علاقاتها مع الموردين والمستثمرين والشركاء”.
المصدر: وكالات