كشفت صحيفة « ABC » الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، استبعد ذكر قضية الصحراء في استراتيجية إسبانيا-إفريقيا 2025-2028، وذلك لتجنب إغضاب المغرب. هذا القرار يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد موقف إسبانيا الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء.
في مارس 2022، أكد ألباريس أن « استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا »، مشيرًا إلى أن البلدين دخلا مرحلة جديدة من العلاقات قائمة على « الاحترام المتبادل، احترام الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم ».
وفي مارس 2025، شدد ألباريس على أن المغرب يعد « بلدًا صديقًا وشريكًا استراتيجيًا من الدرجة الأولى » لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء يحظى بدعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز العلاقات مع المغرب وتجنب أي توتر قد ينجم عن مناقشة هذا الموضوع الحساس.
الاستراتيجية المذكورة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية، مع إيلاء اهتمام خاص للمغرب كشريك استراتيجي. يُعتبر هذا النهج جزءًا من جهود إسبانيا لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية وتطوير علاقات متينة مع دولها.
تُظهر هذه الخطوات حرص إسبانيا على تعزيز علاقاتها مع المغرب وتجنب أي توتر قد ينجم عن تناول قضية الصحراء في استراتيجياتها الإقليمية.
ويدافع دبلوماسيون مقربون من الوزير عن هذا القرار بالقول إن « خطة إفريقيا كانت تركز فقط على منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وتستبعد المغرب العربي »، بينما في الاستراتيجية الجديدة، تمتد السياسة الخارجية الإسبانية لتشمل جميع الدول الإفريقية.
ومع ذلك، يرى الدبلوماسيون الأكثر انتقادًا أن هذه المبادرة « تهدف فقط إلى إرساء مرحلة جديدة تغطي جميع القضايا ». وفي هذا السياق، أشار دبلوماسي ذو خبرة في الشؤون الإفريقية إلى أن الخطط السابقة « كانت تتضمن أيضًا الاتحاد الإفريقي، مما يعني أنها كانت تأخذ البعد القاري المتعدد الأطراف في الاعتبار ». ولهذا السبب، يؤكد أن الوثيقة الجديدة للوزير لا تقدم أي تغيير جوهري: « ليس لها أي تأثير عملي إضافي مقارنة بالخطط السابقة، لأنها لا توضح تفاصيل العلاقات مع دول المغرب العربي أو بقية شمال إفريقيا ».
بالإضافة إلى ذلك، نُشرت في التقرير 24 صورة، يظهر الوزير ألباريس في سبع منها، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز في أربع. أما الصور الثلاث عشرة المتبقية، فهي لمشاريع التعاون الإسباني في إفريقيا. ومع ذلك، يفتقر هذا التقرير الجديد إلى أي خريطة سياسية، وهو ما فسره العديد من الدبلوماسيين على أنه خطوة مقصودة « لتجنب التمييز بين الصحراء الغربية والمغرب ».
المصدر: وكالات