وجه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس قصد تشكيل لجنتين استطلاعيتين مؤقتتين، الأولى حول أسعار السمك وتركيبة أسعاره، والثانية، حول أسعار اللحوم.
وجاء في الطلب « بناء على المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أوجه إليكم طلب الفريق الحركي لقيام اللجنة بمهمة استطلاعية للوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار. وتبعا لذلك نلتمس من سيادتكم العمل على قيام لجنة القطاعات الانتاجية بهذه المهمة%.
اللجنة الأولى تهدف إلى التعرف على تركيبة أسعار السمك وأوجه المراقبة، فرغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن قرابة 70% من السمك يصدر إلى الخارج.
وتهدف اللجنة إلى الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي يعرفها سوق السمك، من خلال الاستماع إلى عدة قطاعات وزارية وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة والصناعة، المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات الفاعلة في القطاع
وبخصوص الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار، تضمن الطلب الإشارة إلى أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والاعفاء من الرسوم الجمركية، كما تهدف اللجنة إلى معرفة الوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد.
وفي هذا الإطار يمكن الاستماع إلى عدة قطاعات متدخلة، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
وتعسى اللجنة لمعرفة لماذا تستمر اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، وماهي الجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والارباح التي حصلت عليها، و هل هناك آليات المراقبة أسعار بيع اللحوم و ماهي أسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.
المصدر: وكالات