أصيبت موظفة عربية بصدمة حين شاهدت سيارتها التي تركتها في موقف البنك الذي تعمل فيه، إذ فوجئت بأضرار بالغة في زجاج وهيكل المركبة، واكتشفت أن الموظف التابع لشركة تنظيف المركبات المتعاقدة مع البنك استخدم مواد كيميائية قوية في غسل السيارة الفارهة وتسبب في إتلافها، فقاضتْ الشركةَ التي يتبعها أمام المحكمة المدنية في دبي، وحُكم لمصلحتها بتعويض قيمته 65 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية، طالبت فيها بإلزام شركة مسؤولة عن غسل السيارات بأداء مبلغ 119 ألف درهم لها، على سبيل التعويض عن أضرار تعرضت لها نتيجة غسل خاطئ للسيارة.
وقالت في دعواها إن الشركة المدعى عليها تعاقدت مع البنك، الذي تعمل فيه المدعية، على تقديم خدمات تنظيف السيارات في مكان انتظار المركبات الخاص بالبنك، وبموجب هذا التعاقد سمحت لمندوبي تلك الشركة بتنظيف سيارتها.
وأضافت أنها تركت السيارة كالعادة يوم الواقعة وتوجهت لعملها، وبعد عودتها فوجئت بأضرار فادحة في السيارة شملت الزجاج الأمامي والجانبي والخلفي وفتحة السقف، وإطارات النوافذ والأبواب والمرايا الجانبية وإطارات السيارة، وكأنها غُسلت بمادة حارقة.
وأشارت إلى أنها تحدثت مع العامل الذي تولى عملية التنظيف، وفوجئت بأنه أعاد غسلها مرة أخرى، معتقداً أنه سيزيل بتلك الطريقة الأضرار التي لحقت بالسيارة، لكنه تسبب في زيادتها.
وتابعت أنها تواصلت مع الشركة المدعى عليها وأخبرتها بما حدث لسيارتها من أضرار، فطلب منها الموظف المعني بعرض المركبة على كراج لتقدير الأضرار وإصلاحها، فعرضتها على مركز متخصص، وقدر من جانبه قطع الغيار التي يتحتم استبدالها بمبلغ 44 ألف درهم، ومن ثم تواصلت مجدداً مع موظفي الشركة لسداد المبلغ وإصلاح السيارة، لكن تجاهلوا اتصالاتها ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية ضد الشركة.
وقدمت سنداً لدعواها تقريراً بأضرار السيارة، وصورة من الرسائل المتبادلة مع موظف الشركة الذي طلب منها عرضها على مركز صيانة.
بدورها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية طلبت فيها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ورفضها لعدم الصحة والثبوت وانعدام السند القانوني لها.
وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وانتهى في تقريره إلى أن الموظف التابع لشركة تنظيف السيارات استخدم مواد كيميائية قوية، تحتوي على عناصر تؤثر في سلامة أجزاء المركبة، كما أن استخدامها يُعد مخالفة لما هو متعارف عليه في خدمات غسل السيارات بالسوق المحلية، وأفاد تقرير الخبرة بأن المواد التي استخدمتها الشركة المدعى عليها في التنظيف أدت إلى تضرر المركبة بدرجة فادحة، وتقدر الخبرة قيمة إصلاحها إضافة إلى القيمة التقديرية لانخفاض قيمة السيارة السوقية نتيجة ما حدث بمبلغ 58 ألف درهم.
بدورها، قدمت المدعية مذكرة تعقيبية على تقرير الخبرة، طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 44 ألفاً و15 درهماً قيمة قطع الغيار التي تلفت ويتحتم استبدالها، و65 ألف درهم قيمة خفض القيمة السوقية للسيارة نتيجة الأضرار التي لحقت بها، و10 آلاف درهم تعويضاً أدبياً ومعنوياً، بإجمالي قدره 119 ألف درهم، والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وبعد نظر الدعوى ومطالعة تقرير الخبير ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها وفق عقد الخدمات المحرر بينها وبين البنك الذي تعمل فيه المدعية، إذ استخدم مندوبها مواد كيميائية قوية لتنظيف المركبة، ما أدى إلى تضررها.
وقدّرت المحكمة التعويض الجابر لإصلاح السيارة، إضافة إلى القيمة التقديرية لانخفاض ثمنها نتيجة ما حدث، بمبلغ 58 ألف درهم، علاوة على مبلغ 7000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، ليصل الإجمالي المقضي به للمدعية إلى 65 ألف درهم.
• المحكمة ندبت خبيراً، انتهى إلى أن مواد الغسيل أضرت بالمركبة بدرجة فادحة، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بنحو 58 ألف درهم.