في نسختين بالعربية والفرنسية أصدر بنك المغرب، في طبعة أولى خلال شهر مارس الجاري، “دليلا” إرشادياً حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معززاً بذلك الجهود التوعوية التي تقودها السلطات المالية المغربية للرقابة والإشراف من أجل تحسيس المواطنين والمتعاملين، ونشر المعلومات الكفيلة بتوضيح طبيعة مخاطر هذه الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأُعدّ هذا الدليل، الذي جاء في 22 صفحة، من قِبل بنك المغرب، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مستهدفاً تحقيق غاية “مساعدة الجهات المعنية على الفهم الجيد للمخاطر والتحديات التي تتعرض لها، والآليات المعتمدة من أجل معالجة هذه المخاطر والسيطرة عليها”.
وحسب مقدمة الدليل، الذي طالعت نسخته الكاملة جريدة هسبريس، فإنه يندرج “في إطار أنشطة توعية العموم بشأن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، رامياً إلى “شرح” المفاهيم ذات الصلة وتبسيطها، مُرفَقة بصور ورسوم بيانية وإيضاحات مفصلة عن الآثار والترتيبات القانونية بشأن ذلك النوع من الجرائم المالية.
كما يستعرض “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” عدداً من “المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقها”، خاصة تلك التي أرستها “مجموعة العمل المالي” (GAFI) بوصفها هيئة مستقلة متعددة الحكومات، مسؤولة عن إعداد القواعد الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، “بعد اعتمادها 40 توصية تحدد التدابير الأساسية التي يجب على الدول وضعها من أجل تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسات في هذا المجال، وتنسيق هذه السياسات على الصعيد الوطني”، إلى جانب إجراءات أخرى.
وتشرح الوثيقة محاولة تبسيط المفاهيم ونشر التوعية المالية أن “غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي”، موضحة أن “مجموعة العمل المالي عملت في هذا الصدد على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات”.
ولم يفت بنك المغرب، مع المؤسسات والهيئات المُعدّة للدليل الذي أجاب عن 18 سؤالاً جوهريا، أن يستحضر “اعتماد المملكة المغربية منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي، وكذا آليات للرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملاءمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية”.
وأضاف منجزو الدليل، منوّهين إلى حدث دالّ في مسعى المملكة المغربية إلى الملاءمة المؤسساتية والقانونية مع المقتضيات الدولية حينما “حقق المغرب، شهر فبراير 2023، إنجازا هامّاً تمثل في خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافاً منها بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما لم تخلُ صفحات الدليل ذاته، المنشور على موقع البنك المركزي المغربي، من الإشارة في محاور منه إلى تبيان أدوار أبرز الفاعلين في هذا المجال بالمغرب، ولاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع “توضيح المهام المنوطة” بكل جهة.
المصدر: وكالات