كشفت بيانات رسمية حديثة، حول الطلاق حسب مدة الزواج بين الزوجين، أن هناك حالات زواج لم تستمر سوى ساعات العام الماضي، ومن ضمنها حالة طلاق بعد 24 ساعة، إذ عقد الزواج في يوم وسجل الطلاق في اليوم التالي، وحالة طلاق أخرى بعد زواج دام 47 سنة.
كما أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، حالات زواج لم تستمر أسبوعاً، ومنها حالة طلاق وقعت بعد خمسة أيام من الزواج، وحالتا طلاق بعد سبعة أيام من الزواج، فضلاً عن حالات زواج لم تكمل شهراً، إذ وقع الطلاق بعد نحو أربعة أسابيع من الزواج.
كما أظهرت البيانات حالات طلاق وقعت بعد سنوات طويلة من الزواج، كان أبرزها حالة طلاق وقعت بين زوجين العام الماضي، بعد 47 سنة من الزواج، وأخرى بعد 46 سنة زواج، وثالثة بعد 45 سنة زواج، وهناك حالات بلغت مدة الزواج فيها أكثر من 30 سنة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني لدى وزارة العدل، على مستوى المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بلغ 448 حالة طلاق العام الماضي.
وتوزعت عقود الطلاق المثبتة بين 217 في الشارقة، و139 في عجمان، و70 في الفجيرة، و22 في أم القيوين، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني.
وشملت حالات الطلاق التي وقعت العام الماضي، 198 حالة طلاق بين زوجين مواطنين، و135 حالة طلاق بين زوجين وافدين، و102 حالة بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و13 حالة بين مواطنة وغير مواطن.
وحول أسباب الطلاق السريع، أكّد مختصون في علم الأسرة والاجتماع والقانون، لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلاق المبكر بين حديثي الزواج، نتيجة لعلاقة غير متكافئة، بدأت على أسس غير صحيحة، منها سوء اختيار الشريك، واختلاف الشخصية، وعدم الوعي بكيفية احتواء الخلافات الزوجية.
ونبهوا إلى التأثيرات الاجتماعية السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وتدخّل الأهل والأصحاب في تسخين الخلافات، بما يؤدي إلى سرعة إنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود المجتمعية لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، بأهمية الحفاظ على الحياة الزوجية، وتنمية مهاراتهم في احتواء الخلافات.
وأجاز قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للمقيمين في الدولة، حق الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم، عند النظر في نزاعات الزواج والطلاق بينهم، ما دام ذلك يصبّ في مصلحتهم.
وأكد أستاذ علم الاجتماعي التطبيقي في جامعة الشارقة، الدكتور أحمد العموش، أن السبب الرئيس وراء الطلاق المبكر، هو غياب التوافق بين الزوجين في الشخصية والاهتمام والآراء، والمستوى التعليمي والجوانب الاجتماعية الأخرى، مشيراً إلى أن الطلاق حالياً مشكلة عالمية وليس مرتبطاً بمجتمع معين. وذكر أنه من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الطلاق، تدخل الأسر في حياة الزوجين والخلافات التي تنشب بينهما، ورغبة كل طرف في فرض سلطته على الآخر، لكن السبب الأكبر والشائع لمشكلة الطلاق في مجتمعاتنا العربية، هو غلاء المهور ومتطلبات الزواج، وتشدّد بعض الأسر في الأمور المالية، وهو ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة بين الطرفين قبل أن تبدأ، وتمتد آثاره السلبية لما بعد الزواج. وأكد أهمية دور المؤسسات المعنية بالزواج والأسرة، في تنفيذ حملات التوعية للزواج الناجح، وكيفية تحقيقه، وتنمية مهارات المقبلين عليه في كيفية احتواء المشكلات مع الشريك الآخر.
وشدد مختصون على أهمية توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية الحفاظ على الحياة الزوجية، وتصحيح المفاهيم الخطأ لدى البعض، بأن الطلاق هو الحل السريع للمشكلات، مشيرين إلى أن هناك قاعدة أساسية في العلاقة الزوجية وهي أنه يجب أن تستمر على الأقل خمس سنوات، يتم خلالها تجاوز الخلافات التي تنشأ بأي صورة، والحرص على التفاهم المتبادل، حتى يستمر الزواج لفترة طويلة.
وأكّدوا أهمية تعزيز التفاهم والحوار المسبق بين الطرفين قبل الدخول في تجربة الزواج، لكي يتجنّبا الانفصال، فضلاً عن ضرورة عدم تدخل الأسر في المشكلات التي تحدث بين الأزواج، لأنه قد يكون في بعض الأحيان سبباً للطلاق المبكر.
ونصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، على أن أحكام القانون تطبّق على مواطني الإمارات، كما تطبّق على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.