طالبت الكويت المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لضمان حقوق العمال الفلسطينيين دون تمييز خاصة في ظل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة التي تحرمهم من فرص العمل وتعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك في بيان ألقته الملحق الديبلوماسي بالوفد الدائم للكويت في جنيڤ فجر الجسار أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ58 خلال الحوار التفاعلي حول الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي.
وأكدت الجسار أهمية المبادرات الدولية خاصة برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يلعب دورا محوريا في ضمان حقوق العمال الفلسطينيين.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت الجسار جهود دولة الكويت في تعزيز الحق في الضمان الاجتماعي مثل إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية قانون المساعدات الاجتماعية إدراكا منها للمسؤولية وضرورة مساعدة كل مواطن أو مقيم يضيق به مصدر الرزق.
وأوضحت الجسار أن قانون المساعدات العامة يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والمادي من خلال تقديم مساعدة اجتماعية وفق الضوابط والشروط التي حددها، وذلك لحرص دولة الكويت على إنفاذ الحق في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور.
وأشارت الجسار إلى حرص الكويت على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان تطبيقها بشكل فعال انطلاقا من التزامها الراسخ بالمبادئ الإنسانية ودورها الريادي في العمل الإنساني العالمي.