“خبرات مفخخة” ضمن ضمانات قروض تضع مسؤولين بنكيين في ورطة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار نتائج عملية افتحاص داخلية في شركة للقروض، تابعة لمجموعة بنكية كبرى، مؤخرا، إدارة هذه الشركة، بعد التثبت من وجود اختلالات على مستوى تدبير تقارير خبرة أنجزت حول عقارات قدمت كضمانات من قبل طالبي قروض، من أجل الحصول على تمويلات لإنجاز مشاريع استثمارية، موضحة أن هذه الاختلالات همت ملفي مشروعين استثماريين ضواحي الدار البيضاء، الأول خاص بوحدة كبرى لصيانة وإصلاح السيارات، والثاني لصناعة الأفرشة.

وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عملية الافتحاص على ثغرات في عمليات الرقابة الداخلية خلال معالجة ملفات طلبات القروض، المتضمنة لضمانات عقارية، مؤكدة أن المدققين الداخليين وجهوا أنظارهم صوب مسؤولين بنكيين مكلفين بمهام المعالجة على مستوى الوكالات المباشرة، ولجان دراسة وتقرير التمويل، حيث شرعوا في التثبت من صحة وجود علاقات مشبوهة بينهم وبين زبائن كانوا سيحصلون على تمويلات أولية تجاوزت 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم)، بعد تمكينهم من الموفقة المبدئية، ومنبهة إلى أن إعادة تحليل بيانات ومذكرات معلومات الأراضي المقدمة كضمانات أظهرت “تضخيما” في قيمتها، بالنظر إلى موقعها وسط أراض غير مستغلة في أي نشاط فلاحي أو تجاري أو صناعي، وبعدها عن الطرق الرئيسية والفرعية.

وأكدت مصادر الجريدة تسجيل تقارير الافتحاص الداخلي قفز مسؤولين بنكيين على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية عند معالجة طلبات الحصول على تمويلات بواسطة ضمانات عقارية، وذلك من خلال تمرير تقارير خبرة دون تحفظ، وعدم تضمين المحاضر المنجزة حول التحقق الميداني من قيمة الضمانات ملاحظات بالغة الحساسية، خصوصا حول موقع الأرض ومدى انسجامها مع طبيعة المشروع المطلوب تمويله، موردة أن تقارير الخبرة ركزت على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات بنكية، دون تطعيم هذه التقارير بمعطيات محينة حول التغييرات التي يرتقب أن تطالها ضمن تصاميم تهيئة جديدة، من شأنها خفض قيمة هذه العقارات إلى مستويات قياسية.

وقررت إدارة شركة القروض التجميد المؤقت للتأشير على أي قرض مستقبلي من فئة القروض الموجهة إلى أغراض استثمارية بناء على ضمانات عقارية، إلى حين الانتهاء من عملية الافتحاص الداخلية والوقوف على مدى الخسائر اللاحقة بالشركة عن ملفات سابقة، موضوع تدقيق حاليا، شابتها مجموعة من الاختلالات أيضا، على أساس تبني إجراءات أكثر احترازا خلال الفترة المقبلة، بزيادة مستوى التحقق من القيمة الحقيقية للضمانات المقدمة، وإجراء زيارات ميدانية، والاستعانة بجميع الأطراف التي تتيح إجراء تقييم دقيق للعقارات المقدمة كضمانات للتمويلات.

وكشفت مصادر هسبريس تعقد وصعوبة متابعة المستفيدين من القروض بواسطة ضمانات عقارية في المحاكم، بالنظر إلى سلوكهم “ظاهريا” المساطر القانونية المطلوبة، وتقديمهم ضمانات ضمن ملفاتهم، إذ تظل الخبرة من صميم صلاحية المؤسسة البنكية المانحة للقرض، متابعة بأن تقارير الخبراء الإيجابية المنجزة حول الأرض تسهل على الزبائن الراغبين في الاحتيال على البنوك بلوغهم هدف تحصيل تمويلات ضخمة مقابل ضمانة بقيمة مالية أقل، حيث يتخلون عنها ويتوقفون عن سداد الأقساط، وذلك بعد التذرع بصعوبات تعترض مشاريعهم الاستثمارية، قبل أن ينتقلوا إلى طلب الاستفادة من مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس.