أظهرت البيانات المالية لكل من شركة «إي آند»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن قيمة «حق الامتياز» و«ضريبة الشركات» المستحقة على الشركتين خلال عام 2024 جاوزت 8.921 مليارات درهم، بواقع 6.958 مليارات درهم «حق امتياز»، و1.963 مليار درهم مستحقات «ضريبة الشركات».
و«حق الامتياز» رسم سنوي تدفعه شركتا الاتصالات في الدولة للحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، مقابل استخدام التسهيلات الاتحادية.
ووفقاً للبيانات المالية الخاصة بشركتي الاتصالات، المرسلة إلى سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغت المستحقات المالية على شركة «إي آند» نحو خمسة مليارات و282 مليوناً و497 ألف درهم «حق امتياز»، إضافة إلى مليار و716 مليوناً و500 ألف درهم «ضريبة شركات»، بإجمالي يبلغ نحو ستة مليارات و998 مليوناً و997 ألف درهم.
كما بلغت المستحقات المالية على شركة «دو» ما قيمته مليار و675 مليوناً و882 ألف درهم «حق امتياز»، إضافة إلى 246 مليوناً و955 ألف درهم «ضريبة شركات»، بإجمالي يبلغ نحو مليار و922 مليوناً و837 ألف درهم.
وأعلنت الشركتان، في نوفمبر 2023، تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم «حق الامتياز» الاتحادي لقطاع الاتصالات، خلال الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم «حق الامتياز» الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.
ويُستثنى من احتساب رسم «حق الامتياز» الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك.
كما يستثنى أيضاً توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية، التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.
وبحسب اللائحة، يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم «حق الامتياز» و«ضريبة الشركات» لشركة «أي آند» عن 5.7 مليارات درهم سنوياً، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم «حق الامتياز» و«ضريبة الشركات» المستحقة على شركة «دو» عن 1.8 مليار درهم سنوياً، على أن يتم دفع رسوم «حق الامتياز» و«ضريبة الشركات» في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.