عبّرت نيجيريا، على لسان عدد من مسؤوليها، عن أملها في إزالة الحواجز التجارية مع المملكة المغربية وتطوير التجارة الثنائية مع هذه الأخيرة؛ وبالتالي ضمان الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية وكذا القارية ذات العلاقة بالتجارة، إذ يعكس هذا التوجه النيجيري رغبة لدى صناع القرار في أبوجا في تشجيع نشاط رؤوس الأموال وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى تسريع التكامل الاقتصادي القاري الذي لم يعد ترفا بقدر ما أصبح ضرورة استراتيجية يفرضها قراءة واقع ومستقبل التحولات التي يشهدها العالم.
في هذا الإطار، قال تاج الدين عباس، رئيس مجلس النواب في نيجيريا، إن بلاده بإمكانها زيادة أرباحها من العلاقات التجارية الثنائية مع المملكة المغربية إلى نحو ملياري ونصف المليون دولار، مُعبّرا في الوقت ذاته عن تفاؤله بشأن مسار هذه العلاقات، حسبما أفادت به وسائل إعلام نيجيرية.
وأشار المسؤول البرلماني ذاته، خلال لقاء عقد الأربعاء الماضي لتدارس واقع وآفاق العلاقات التجارية بين الرباط وأبوجا، إلى “ضرورة إجراء مراجعة دقيقة للعلاقات بين البلدين، وإجراء تغييرات تشريعية لتحسين هذه العلاقات وتمكين الشركات من كلا البلدين من الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وغيرها من الاتفاقيات التجارية الثنائية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكلا الدولتين.
وشدّد على استعداد مجلس النواب للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات والوكالات ذات الصلة والشركات لضمان حل وإزالة جميع الحواجز التجارية التي تحول دون تطوير التجارة بين المغرب ونيجيريا، مؤكّدا في الصدد ذاته أن “المجلس على استعداد للعمل مع نظرائه في البرلمان المغربي من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية مع المغرب لحل أية قضايا تحتاج إلى معالجة تشريعية بسرعة”.
وذكر تاج الدين أن “جزءا من الاستراتيجية التشريعية للمجلس يتمثل في التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لجمع وجهات نظر متنوعة تدعم سياسة تنويع الاقتصاد الحكومي، مع التركيز على تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنمية في قطاعات أخرى؛ مثل التعدين، والتصنيع، والتصنيع الزراعي، والنسيج، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات العامة”، مشيرا إلى أن “هذا اللقاء مع أصحاب المصلحة الاستراتيجيين قد تم تنظيمه لتعزيز العلاقات التجارية بين نيجيريا والمملكة المغربية”.
وأكد رئيس مجلس النواب النيجيري أن هناك عددا من الشركات الراغبة في إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، حيث قال إن “إحدى الشركات النيجيرية التي تمارس الأعمال في المغرب قدّمت خطابا تطلب فيه من مجلس النواب التدخل وإزالة الحواجز التجارية بين نيجيريا والمملكة المغربية؛ وذلك كإحدى نتائج النسخة الأولى من قمة استثمار أسبوع الأعمال بين نيجيريا والمغرب، التي عُقدت في الدار البيضاء في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024”.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت ألاجوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، إن “التجارة بين نيجيريا والمغرب تتركز حول قطاعات البترول والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المالية، حيث يتمتع البلدان بعلاقة تجارية قوية؛ فعلى الرغم من الزيادة التدريجية في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، فإنه لا يزال هناك مجال للتحسين”، مؤكدة أن “المغرب ونيجيريا يمكنهما استكشاف المزيد من الفرص في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة، لا سيما في سوق الطاقة الخضراء والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء”.
من جانبه، أكد موحا أوعلي تاغما، سفير المغرب لدى نيجيريا، خلال هذا اللقاء، على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين وعلى أهدافهما المشتركة في القارة الإفريقية، داعيا إلى تعزيز التكامل التجاري في القارة، وإلى العمل على إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، ومشدّدا في الوقت ذاته على التزام الرباط بتعزيز السياسات الاقتصادية التي تعود بالفائدة على كلا الدولتين.
المصدر: وكالات