حدّد بنك الطعام الإماراتي أربع طرق للاستفادة من «فائض الولائم» خلال شهر رمضان، وأشار إلى أن موائد الإفطار تتزيّن في رمضان بشتى أنواع المأكولات، خصوصاً عند التجهيز لعزائم العائلات والأصدقاء، التي تتضمن ولائم ضخمة من الأطعمة المختلفة، في الوقت الذي لا يتناول الضيوف كل هذه الأصناف.
وأشار بنك الطعام في فيديو توعوي، عبر منصاته الرقمية، إلى أنه يمكن التعامل مع بقايا طعام الولائم في رمضان من خلال توزيع الفائض على الحضور، أو إعادة استخدام الفائض لتحضير وجبات جديدة، أو تخزين الفائض بشكل صحي وآمن في الثلاجة للاستفادة منه لاحقاً، أو التبرّع للجمعيات الخيرية التي بدورها تقوم بتوزيع الطعام على المستفيدين.
من جانبها، أكّدت بلدية دبي أن شهر رمضان يشكّل فرصة ذهبية للجميع للتفكير في التحوّل نحو أسلوب حياة صديقة للبيئة وأكثر استدامة، ودعت إلى اتباع نصائح عدة لجعل الشهر الكريم أكثر استدامة، ويأتي في صدارتها الحرص على الحد من هدر الطعام عن طريق تخطيط الوجبات وشراء الكميات المناسبة وتخزين الطعام بشكل صحيح، وإعادة استخدام الطعام الصالح للاستهلاك.
ودعت بلدية دبي، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التقيُّد بالأساليب التي تُحافظ على نظافة واستدامة مدينتنا، واستعمال أدوات المائدة القابلة لإعادة الاستخدام أثناء الإفطار، والتقليل من الاعتماد على العبوات البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وكثّفت البلدية حملاتها وزياراتها الميدانية التفتيشية للرقابة على مجالات الصحة والسلامة، والصحة العامة وسلامة الغذاء، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بما يضمن توفير أعلى مستويات ومعايير السلامة والصحة وسلامة الأغذية، والتأكد من التزام أصحاب الفعاليات والعاملين بالمعايير واللوائح الغذائية الصحية المعتمدة في إمارة دبي.
واستهدفت الحملات الرقابية أسواق إمارة دبي كافة والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومتاجر ومستودعات الأغذية، والمطاعم والمطابخ الشعبية، والمحامص والمخابز ومحال الشوكولاتة، والهايبرماركت والسوبرماركت، والفنادق، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.
كما نظمت البلدية ورشاً توعوية وتثقيفية صحية بأهم معايير ومقاييس سلامة الأغذية وطرق التخزين والتحضير السليمة، وكيفية تقليل هدر الطعام، فضلاً عن أهم المعايير الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة والسلامة المهنية، وأيضاً التأكد من مدى جَودة اللحوم ومصادرها.
وفي دليل «تقليل هدر الأغذية في محال التجزئة من فئة السوبرماركت والهايبرماركت»، أوضحت بلدية دبي، أن هناك ثلاثة آثار لتقليل هدر الطعام، أولها: الأثر الاقتصادي، إذ يعتبر هدر الغذاء مؤشراً للاستخدام غير الفعّال للموارد، وهو ما يعكس ضعفاً للاستثمار في مجالات الزراعة والنقل والتصنيع والطاقة. وأشارت إلى أن هناك أثراً اجتماعياً لتقليل الهدر، إذ قد تواجه بعض الأسر ذات الدخل المحدود صعوبات في ضمان توفير مصادر غذاء كافية، إضافة إلى أثر بيئي، حيث يؤدي هدر الغذاء إلى ضياع جميع الموارد (الماء، التربة، إلخ)، ما يجعل تأثير هدر الغذاء أكثر خطورة على البيئة.