سجل بنك المغرب بلوغ ودائع المغاربة المقيمين في الخارج بالبنوك، متم يناير الماضي، سقف 208.9 مليارات درهم من أصل ودائع للأسر بقيمة 917.9 مليارات درهم، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بزائد 7.1 في المائة، مؤكدا نمو إجمالي الودائع لدى البنوك بزائد 7.6 في المائة، لتقفز إلى 1.241 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وأفاد البنك المركزي، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، بأن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 225.6 مليارات درهم، بارتفاع سنوي نسبته 12.7 في المائة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت تراجعات بواقع 10 نقاط أساس بالنسبة إلى الودائع لأجل 6 أشهر، و33 نقطة أساس بالنسبة إلى الودائع لأجل 12 شهرا؛ لتبلغ بذلك، على التوالي، 2.23 في المائة و2.67 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2.21 في المائة بالنسبة إلى النصف الأول من السنة الجارية، أي بانخفاض بـ27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.
وبخصوص القروض الموجهة إلى الأسر، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 2 في المائة، بعلاقة مع تطور بنسبة 1.9 في المائة في القروض السكنية، و1.8 في المائة في قروض الاستهلاك، مع الإشارة إلى تخفيف في شروط المنح بالنسبة إلى كل من فئتي القروض المذكورتين خلال الفصل الرابع من السنة الماضية؛ فيما واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل “مرابحة عقارية” بالخصوص، نموه ليبلغ 25.1 مليار درهم، بعد 21.8 مليارات درهم قبل سنة.
وبلغ جاري للقروض البنكية، حسب بنك المغرب، 1.134,7 مليارات درهم عند متم يناير الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 4.1 في المائة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا المبلغ توزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946.1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188.6 مليارات درهم)؛ فيما سجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1.2 في المائة، نتيجة نمو قروض التجهيز بنسبة 8.4 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7.5 في المائة؛ بينما أظهرت تسهيلات الخزينة، بالمقابل، تراجعا بنسبة 3.3 في المائة.
واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، حيث تنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى. أما فيما يخص الطلب، فصرحت البنوك ارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ75 في المائة من الصناعيين، و”صعبا” بالنسبة لـ16 في المائة منهم؛ فيما استقرت كلفة القروض حسب 87 في المائة من المقاولات الصناعية، وتراجعت في نظر 10 في المائة منها.
المصدر: وكالات