تعمل وزارة العدل على رفع كفاءة أفراد العدالة، وتدريبهم وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات، من خلال مركز التدريب العدلي، الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها؛ إذ طور المركز خلال العام المنصرم، أكثر من 14 دبلوماً تأهيلياً وتدريبياً، إضافة إلى تصميم وتطوير أكثر من 74 محتوى تدريبياً باستخدام أساليب تعليمية مبتكرة ومتنوعة، وإطلاق أكثر من 13 خدمة جديدة على منصة التدريب الإلكترونية.
كما وفر المركز، خلال العام الماضي، ما يزيد على 220 ألف مقعد تدريبي، استفاد منها نحو 39 ألف متدرب، عبر أكثر من 4,800 برنامج تدريبي، للقضاة، والملازمين القضائيين، وكتاب العدل، والمحامين والموثقين، وغيرهم من أفراد العدالة.
وأصدر المركز العديد من المنتجات العدلية مثل أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حالياً.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، دشن المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة في جميع مراحل التقاضي، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الجنائي وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.
يشار إلى أن مركز التدريب العدلي هو إحدى مبادرات وزارة العدل للتدريب والتأهيل في مجالات عدة تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير محكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الحاجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.
أخبار ذات صلة