نبّه سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع، إلى حالة من “التراجع القيمي” التي يعيشها المغرب وتتطلّب قيم “مواطنة جديدة”؛ لأن “سؤال “المنظومة القيمية” في علاقته بالتنمية هو سؤال حول علاقة تحسين مستوى عيش المواطن والقيم الناظمة للعلاقات الاجتماعية، وكذلك سؤال التعامل مع نوايا المواطنين، وفهم تمثلاتهم حول المواطنة، والصيغ الممكنة لتقوية الشعور بالثقة، بل هو كذلك سؤال تحديد نوعية السياسات العمومية التي تقوي قيم الانخراط والتفاعل مع نموذج التنمية المنتظر”.
جاء هذا في ورقة نبهت إلى أن “تغيير الاستراتيجيات” يستدعي “تغيير الأهداف”؛ لأن “وراء الأهداف تكمن “مصفوفة القيم” المؤسسة لكل نموذج تنموي. والقيم هي الضابط والمحدد لنوعية الآليات التدبيرية والأهداف المنشودة من وراء كل فعل تنموي”، مما يتطلب الانتباه إلى “البطالة، وتفشي التشرميل، والعنف، وتوغل ثقافة الكراهية، وتهالك بعض النماذج الاقتصادية (مثل ما تعكسه جرادة)، وتغلغل الممارسات الارتشائية، واتساع الفوارق المجالية، وتنامي الحرمان الاقتصادي، وتزايد الحراك الرقمي والاحتجاجات الترابية، وبزوغ المواطنة الافتراضي”.
ومن بين ما لاحظته الورقة أن “المقولات الإدراكية والمعرفية المؤطرة للمشروع المجتمعي الراهن، من قبيل التضامن والتماسك والتعاون والتكافل والسلم الاجتماعي، قد أضحت عرضة للتآكل أمام تجذر عناصر تحيل على حالة من “التراجع القيمي” من قبيل: الرشوة والريع والمحسوبية والإقصاء والانتقائية والتهميش والعشائرية”؛ وهو ما “ينضاف إليه انتقال في القيم المحورية على المستوى الأفقي والعمودي، حيث أصبح جليا استشراف تواري بعض “القيم الرمزية” مثل التسامح والعيش المشترك والرابط الاجتماعي، لصالح “قيم مادية” ملحة ومستعجلة، تهم الحق في الشغل والصحة والتعليم والعيش الكريم”.
ومن بين ما سجّله الباحث أن “تمثلات التمييز السلبي والحرمان النسبي قد تفاقمت بل وترسخت، لا سيما لدى شريحة الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة”؛ مما صار معه ملحا “التداول حول “البدائل النسقية” والفلسفية في حقل قيم النموذج التنموي، واقتراح مخرجات واقعية تستجيب لرهانات وتحديات المجتمع”.
ووقف بنيس لدى “التعاقد المجتمعي المأمول” الرهين بـ”مصفوفة الفاعلين” ودورهم في “التأثير في بيئتهم ومحيطهم الذي يؤثث له تصدير دستور 2011، من خلال مقولات دولة الحق والقانون والديمقراطية والتعددية والحكامة الجيدة، ومجتمع متضامن وآمن، والحرية وتكافؤ الفرص، والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذلك من خلال الفصل 35 الذي يضمن حرية المقاولة والمنافسة الحرة”.
واقترحت الورقة مخرجات “واقعية” تستجيب لـ”رهانات المجتمع”؛ من بينها “تثمين المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية، لإغناء روافد النموذج التنموي المغربي، وتقوية انفتاحه واندماجه وتفاعله مع النماذج الإقليمية والعالمية، والانتقال من جهات ملحقة بالمركز؛ إلى جهات تشكل أقطابا اقتصادية، تستطيع أن تحتوي “البطالة الترابية”، عبر رؤية تنموية تعتبر أن الاندماج المحلي هو أساس الاندماج الوطني”.
كما أوصى الباحث بـ”توزيع عادل للاستثمارات في علاقتها بالعدالة المجالية، من خلال نهج تنمية متوازية ومتوازنة بين الجهات وفاعليتها على المستوى المعيشي للساكنة، للاستفادة من جميع الخيرات المادية والرمزية، للرفع من “القيمة المُوَاطِنَة” للفرد؛ في أفق عدالة اجتماعية تعترف بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الشباب في الشغل والصحة والتمدرس”.
ومن بين المقترحات المتضمنة “إبداع تعويض اقتصادي لصالح بعض الجهات التي استنفذت ديناميتها الاقتصادية (مثل الشرق ودرعة تافيلالت)، ولا سيما في حل معضلة بطالة الشباب، من خلال تنشئة مجتمعية مبنية على “ثقافة الاستحقاق” والمبادرة، عوض ثقافة الريع والانتظارية والمحسوبية”.
الباحث أوصى أيضا برسم “سياسة هوياتية” جديدة “ترتكز على التنوع والتعدد؛ لتعميق الشعور بالانتماء والانخراط، وعدم خلق بؤر توتر تهدد السلم الاجتماعي، وتنخر مرجعيات قيم الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص”.
المصدر: وكالات