استنكر علماء آثار وجامعيّون وجمعيات متخصصة في حماية التراث ما يتعرض له موقع “نول لمطة” التاريخي من تدمير وإتلاف، رغم إدراجه في قائمة الآثار، “وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، بناء على قرارا وزارة الثقافة والاتصال بإجراء بحث عمومي حول إدراج الموقع الأثري ضمن قائمة الآثار”.
هذا الموقع الأثري، وفق ما توصلت به هسبريس، “يقع في جماعة أسرير، على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق مدينة كلميم، ويضم خرائب مدينةٍ اندرست العديد من معالمها، ومثلت في العصور الوسطى نموذجا للثراء والغنى، في وقت كانت القوافل التجارية تربط بين شمال وجنوب المملكة، وتنقل السلع والأفكار والقيم”.
واشتهرت هذه المدينة التاريخية التي تتعرض للإتلاف، حسب المصدر، بـ”صناعة الدروع اللمطية من جلود المها البيضاء التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انقراضها”، علما أن الملك محمدا السادس قد أصدر “أوامره السامية لاسترجاع المها لتعيش في بيئتها الطبيعية ضمن محميات خاصة؛ وهي العملية التي حفظت لذاكرتنا البيئية هذه الثروة الحيوانية”.
هذه المدينة أيضا كانت تضم دار السكة الخاصة بسك العملات المعدنية، وخاصة الدينار المرابطي، حسب مؤرخين وعلماء آثار؛ وهو ما يفسر انتظار العديد من الجمعيات الثقافية “تثمين الموقع والتعريف به على الصعيدين الوطني والدولي، بما يسهم في خلق الثروة وتعزيز السياحة لفائدة الساكنة المحلية” قبل مفاجأة “مشاهد الهدم والتخريب التي طالت الموقع، مما يحول الذاكرة التاريخية إلى أطلال لا يمكن إحياؤها”.
هذا المستجد دفع هيئات مدنية مهتمة بحماية الآثار والثقافة إلى رفع عريضة لوزارة الثقافة ومختلف الجهات الرسمية عن حماية الذاكرة الوطنية، وقعتها كل من جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والجمعية المغربية للتراث ومركز موكادور للدراسات والأبحاث ومركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وجمعية المبادرات المواطنة والمرصد الوطني للتراث الثقافي وجمعية أمنير وجمعية ميران لحماية الآثار وجمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية بوطروش سيدي إفني وجمعية الطبيعة مبادرة ومركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات ومرصد أنطي للدراسات والأبحاث والمركز الوطني للواحات.
وطالبت العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بـ”الوقف الفوري لكافة الأشغال التي تجرى في موقع نول لمطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حفريات أركيولوجية بغية إنقاذ ما تبقى من آثار ومكونات الموقع التي طالها التدمير”، و”فتح تحقيق محايد وعاجل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن الأطراف المتورطة في التدمير الممنهج للآثار والاستراتيجيات بالموقع، مما يتناقض مع مقتضيات قانون 22.80 وقرار ترتيب موقع نول لمطة في عداد الآثار الوطنية”.
ومن بين ما طالبت به الجمعيات الثقافية “تثمين الموقع الأثري عبر خلق مركز لتأويل التراث، وترميم أكويدير نول لمطة”، و”توجيه المصالح المختصة بوزارة الثقافة لإعداد تصور علمي جديد، يتسم بالجدية والفعالية في تسيير عمليات التدخل، وتوفير الوسائل الضرورية لتنفيذ هذا التصور، مع ضرورة التوقف عن التسويف والمماطلة”.
وشددت الجمعيات على ضرورة “فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية، باعتبارها السلطة الحكومية المعنية بكل التدخلات المتعلقة بحماية التراث واتخاذ تدابير قانونية صارمة في مواجهة المتدخلين الذين باشروا أعمالا تخريبية”.
المصدر: وكالات