أحمد خميس
في خطوة جديدة من شأنها تسهيل إجراءات الإقامة والعمل للوافدين، اعتمدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة قرارا بإلغاء كل الاشتراطات السابقة التي كانت تقيّد عملية تحويل إقامة الأجانب من المادة 17 الخاصة بالعمل في القطاع الحكومي الى المادة 18 الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي، وبالعكس.
ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على التالي: الموافقة على تحويل إقامة الأجنبي من مادة 17 عمل حكومي إلى إقامة وفق المادة 18 عمل أهلي والعكس، وذلك دون اشتراط توافق المهنة التي سيلتحق بالعمل بها مع المؤهل الدراسي الذي يحمله وطبيعة المهنة التي كان يشتغل بها قبل الرغبة في تحويل الإقامة، كون قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية لا يشترطان إلزام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتدقيق على مهن الراغبين في التحويل بين القطاعين الحكومي والأهلي، ولا يوجد سند قانوني يوجب للإدارة الحق في رفض طلبات التحويل.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد الوافد ملزما بتوافق مؤهله الدراسي مع الوظيفة الجديدة أو الالتزام بطبيعة العمل التي كان يشغلها في القطاع الحكومي، حيث بات بإمكانه التحويل إلى القطاع الخاص بكل سهولة، وفق الإجراءات المعتادة، ودون الحاجة لاستيفاء شروط محددة كانت تعرقل هذه العملية سابقا.
وكان يشترط لتحويل الإقامة أن تتوافق المهنة الجديدة مع المؤهل الدراسي للوافد وطبيعة عمله السابق في القطاع الحكومي، الأمر الذي كان يحد من فرص انتقاله إلى وظائف أخرى بالقطاع الخاص، كما كان يتطلب الأمر المرور بإجراءات إدارية صعبة قبل الحصول على الموافقة، وهو ما تم إلغاؤه تماما بموجب القرار الجديد.
ومن المتوقع ان يسهم هذا القرار في زيادة مرونة سوق العمل، إذ يمنح الوافدين خيارات أوسع في اختيار وظائفهم الجديدة دون قيود محددة، كما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبرات وكفاءات كانت محصورة سابقا في الوظائف الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف الى تبسيط الأنظمة الإدارية وتعزيز التنافسية بسوق العمل الكويتي، ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير بيئة عمل أكثر انفتاحا وجاذبية للمواهب والكفاءات.