مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن إجراء تعديلات جذرية لتحديث شروط التسجيل للتوظيف المركزي الحكومي أصبحت «ضرورة» تعود بالإيجابية والنفع على المواطنين الباحثين عن عمل بالحكومة وتسرع بتوظيفهم وترفع درجة كفاءة الإنتاجية على مستوى الجهات الحكومية و تسهم في تحقيق وتسريع ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتمنع التسرب من التعليم.
وأوضحت أن شروط التسجيل الصادرة في عام 1999 أدخلت عليها تعديلات منها زيادة فترات التسجيل لتصبح 4 مرات بدلا من فترتين سنويا، وفي الواقع تحتاج إلى تعديلات جذرية أخرى بهدف سد احتياجات سوق العمل ومنع التسرب من التعليم وازدياد طوابير المنتظرين ودعم التوجه للعمل في القطاع الخاص.
وذكرت المصادر أنه على سبيل المثال تنص الشروط الحالية على السماح بتسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب بشرط مرور سنة كاملة على تركه آخر وظيفة، والسماح أيضا بتسجيل حالات من الحاصلين على الثانوية العامة ومن دون تدريب أيضا، وهم من تجاوز سنه 25 عاما والمتزوج والمطلق والأرمل من الذكور والإناث.
وأعربت عن مخاوفها من أن تسجيل هذه الفئات يولد قناعة لدى بعض الطلاب أن المؤهل الثانوي أو المتوسط، أو حتى فئة دون مؤهل، كاف للحصول على وظيفة، مما يدفعهم إلى ترك الدراسة وعدم استكمال مراحل التعليم العالي.
وشددت على أهمية إعادة النظر وتحديث الشروط لحماية وحفظ طاقات الشباب وعدم التشجيع على التسرب من التعليم وانخفاض الدافع لمواصلة التعليم لأن توفير فرص عمل مبكرة قد يدفع الطلاب إلى التوقف عن التعليم بسبب الإغراء المادي مما يؤدي إلى زيادة نسب التسرب من المدارس.
وأضافت: أيضا هذه الشروط تدعم تشجيع العمل غير المتخصص وفي كثير من الأحيان يتم توظيف حملة المؤهلات المتوسطة في وظائف لا تتطلب مهارات عالية، مما قد يؤدي إلى تشبع السوق بوظائف غير متخصصة.
وذكرت أن الشروط الحالية قد تنتج عنها أيضا ثقافة تراجع قيمة التعليم العالي، وتقلل من إدراك البعض لأهمية التعليم العالي كوسيلة للتطور المهني والشخصي.
وتابعت المصادر: قد تكون هذه العوامل مجتمعة وغيرها وراء احتمالية تعرضهم للبطالة مع مرور الوقت، لأنه غالبا ما تكون فرص النمو المهني محدودة لحملة المؤهلات المتوسطة والثانوية مقارنة بحملة الشهادات العليا.
ولفتت المصادر إلى التأثير السلبي على الاقتصاد، لأن التركيز على توظيف جميع حملة المؤهلات قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة القوى العاملة ويؤثر سلبا على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.