أكدت كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، أن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق بيع الأسماك بالجملة، « خضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية إالسائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
وأوضحت الدريوش، في جواب على سؤال تقدمت به نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية (المعارضة)، حول تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك، أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة.
وشرعت كاتبة الدولة في الصيد البحري في اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وتمكينه بالمقابل من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية.
وحسبما كشفت الدريوش، فقد مكن تنظيم هذه المهنة من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وتستعد السلطات الحكومية لتنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » في نسختها السادسة، قالت إنها تساهم في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، وهو حملات أدت إلى تطوير وخلق عدد كبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد.
وهي الإجراءات التي قالت الدريوش، إنها عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب لمعايير السلامة الصحية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي.
وفقا للمسؤولة الحكومية، أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج.
ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة.
كما كشفت الدريوش أيضا، أن وزارتها باتت تشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
المصدر: وكالات