أطلقت وزارة المالية، أمس، دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.
وكشفت الوزارة عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في «منصة المشتريات الرقمية»، خلال العام الجاري، في إطار تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة، وتحسين تجربة المستخدم.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في دبي، عرضت خلالها أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، بحضور وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، مريم محمد الأميري.
كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، ما يعزز من فاعلية الإجراءات، ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وأكّد الخوري أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وأوضح الخوري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن وزارة المالية تلقت أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات المعنية، وتمت مراجعتها والاستفادة منها في تطوير الأنظمة الحكومية، بما يضمن مرونة وسهولة أكبر في التعاملات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها مبادرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإعطاء نسبة محددة من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبادرة أخرى تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ضمن عمليات التوريد الحكومي، كما تم التعاون مع وزارة تنمية المجتمع لإدراج الأسر المنتجة ضمن منظومة المشتريات الحكومية.
من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، مريم محمد الأميري، إن منصة المشتريات الحكومية مثّلت تحولاً جذرياً في عمليات الشراء للحكومة الاتحادية منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، حيث انتقلت من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية متكاملة، تعتمد على التسوق الإلكتروني وأدوات الشراء المتطورة.
وأضافت أن التطوير للمنصة مستمر، حيث سيتم في عام 2025 تنفيذ تحديث شامل يتضمن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن عدد الموردين المسجلين في المنصة يزيد على 10 آلاف، من بينهم 5800 مورد نشط، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثّل جزءاً مهماً من المنظومة، حيث يبلغ عددها المسجل أكثر من 600 شركة.
وبيّنت الأميري أن 26 من أصل 40 اتفاقية إطارية موقعة عبر المنصة تخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ حصتها من المشتريات المتاحة لها نحو 20 إلى24%.