وزارة الداخلية تتوصل بتقارير عن “مستودعات سرية” للخضر والفواكه

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير من مصادر متعددة تضمنت معطيات خطيرة حول تحويل محلات تجارية في أحياء شعبية ضمن النفوذ الترابي لجماعات برشيد وحد السوالم وسيدي رحال، ضواحي الدار البيضاء، إلى مستودعات لتخزين الخضر والفواكه بدون ترخيص، موضحة أن التقارير لمحت إلى شبهات تخزين المواد المذكورة لغايات احتكارية، في أفق بيعها خلال شهر رمضان الكريم بأسعار مرتفعة، من خلال توزيعها على نقط بيع عشوائية في المناطق المذكورة (الأسواق الصغيرة والباعة الجائلين).

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المركزية استنفرت رجال وأعوان السلطة لجرد المحلات التجارية المغلقة المستغلة في مناطق نفوذهم كمستودعات، علما أن التقارير أكدت إجراء عمليات الشحن والتفريغ بسرية، تحديدا خلال ساعات متأخرة من الليل، مشددة على أن فضاءات التخزين العشوائية جرى تجهيزها بمبردات قابلة للتحويل، من أجل الحفاظ على صلاحية الخضر والفواكه لأطول فترة ممكنة، موضحة أنه جرى تجنيد أعوان السلطة لتجميع معطيات على مستوى الأسواق العشوائية، من أجل تحديد مصادر تموينها وهوية مزودي الباعة والناقلين الذين يتعاملون معهم.

وأكدت المصادر نفسها أن عمليات الجرد والتدقيق بشأن محلات تجارية مغلقة مستغلة كمستودعات للتخزين، أسفرت عن رصد عدم توفر ملاكها على إطارات تعاقدية مع مكترين، وعدم تقديمهم إقرارات إلى المصالح الجماعية المختصة بشأن النشاط المزاول في المحلات، مشددة على ضبط توفر بعضها على تراخيص سارية بالاستعمال المهني أو التجاري رغم إغلاقها منذ سنوات، موضحة أن عملية التدقيق ستمتد إلى الوثائق والمستندات الخاصة بالسلع المخزنة، من خلال مطالبة مستغلي المستودعات المذكورة بفواتير التزود من سوق الجملة والشركات المسوقة، في أفق التثبت من صحة المعلومات بخصوص استعانتهم بـ”فواتير مزورة”، جرى تحضيرها لتبرير عمليات نقل شحنات الخضر والفواكه بين المدن، في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة.

وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا بمقر وزارة الداخلية مؤخرا، عرف توجيه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على تموينها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التموين الكافي للأسواق الوطنية وتعزيز حماية المستهلك.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك، في أفق التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبًا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين.

وكشفت مصادر هسبريس توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بمعلومات أخرى، مرتبطة بتحويل مستودعات مغلقة إلى وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة، متخصصة في تزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

وتركز هذه الوحدات المتمركزة في “هنكارات” عشوائية بضواحي الدار البيضاء، على توزيع منتوجاتها ليلا، واستغلال مستودعات قرب أصغر في أحياء شعبية، من أجل تصريف منتوجاتها بشكل سريع، من خلال الأسواق العشوائية وعربات الباعة الجائلين.