قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الجهاز الحكومي يثمّن مضامين الرسالة التي أهاب فيها بالمواطنين المغاربة عدم إقامة شريعة الذبح لهذه السنة”.
واعتبر الوزير أن هذا القرار سيمكن من “رفع الحرج والضرر عن المواطنين والتأثير الإيجابي على القطيع الوطني هذه السنة وكذا الموالية لها”.
وأورد بايتاس، اليوم الخميس، متفاعلا مع سؤال هسبريس خلال الندوة الصحافية المنعقدة بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن “السلطة الحكومية واكبت مسألة التعاطي مع ندرة القطيع الوطني بمجموعة من الإجراءات، من خلال التأطير ودعم الأعلاف”.
كما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تراجع الماشية بلغ مستويات قياسية ناهزت 38 في المائة من الأغنام والماعز خلال سنة 2024 مقارنة مع 2016، السنة التي أجري فيها آخر إحصاء.
وجاء في سؤال هسبريس أن القرار الملكي أعقبته اتهامات كثيرة لمخطط المغرب الأخضر بشأن “الضلوع مباشرة في إنهاك ما تبقى من القطيع الوطني”؛ وهو ما رد عليه بايتاس بوصفه مجرد “أحكام وأكاذيب يستغلها البعض لأغراض سياسية”.
وزاد المسؤول الحكومي: “نحن لسنا في سباق انتخابي، لأن الغاية هي خلق التوازن في المخزون الوطني من الماشية؛ وهذا نسعى إليه جميعا بعيدا عن التسييس، ونحتاج قراءة موضوعية لهذا المشروع”.
ودافع بايتاس عن مخطط المغرب الأخضر المثير للجدل، مبرزا أنه “يمثل استراتيجية نفذتها بلادنا والمشروع استطاع بنجاح تحقيق الأهداف التي رسمها مسبقا”.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “تقلص القطيع هو نتاج لسبع سنوات متتالية من الجفاف، بالإضافة إلى الظروف المرتبطة بكوفيد19 وتأثيره على النشاط الاقتصادي ومجموعة من التقلبات التي عرفتها السلاسل الدولية وكذا ضعف مخزون السدود”، وقال: “نعرف حاجة الفلاحة عموما إلى المياه”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه “يجب ألا نتحدث عن الموضوع وكأننا في سنوات عادية؛ بل يجب وضع الحقائق في سياقها والدفع بالاستنتاجات في تأطيرها الواقعي”، مذكرا بأن “المغرب يواجه جفافا حقيقيا لسنوات، لا يمكن إيجاد فلاحة بدون ماء. العلم البشري لم يصل بعد إلى إيجاد صيغ لفلاحة بلا موارد”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات