عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل تفاعلية للمجموعة الثانية من مؤسسات التعليم العالي المرخصة ضمن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة، وذلك بمشاركة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، وإدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل ضمن الوزارة.
واستعرضت الورشة التي شارك فيها ممثلي 20 مؤسسة تعليم عالي في الدولة، مراحل إنجاز المشروع والتأكيد على الجاهزية لإطلاقه بشكل رسمي خلال الربع الثاني من العام الحالي باعتباره أحد المشروعات الحيوية المرتبطة مع الأولويات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بما يتماشى مع مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
كما شهدت ورشة العمل استعراض تطبيقات عملية للمشروع للجامعات المشاركة فيه، واستعراض مقترحات الجامعات المشاركة في المشروع لتطويره وتعزيز كفاءته.
مبادرة الاعتراف
وأشار أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث إلى أن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة تأتي في إطار حرص الوزارة على تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” والجهود الرامية لترسيخ الابتكار ضمن المنظومة التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن تصميم الخدمة جاء بهدف تعزيز فعالية وكفاءة وموثوقية عملية الاعتراف بالمؤهلات الجامعية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
رحلة الطالب
وأضاف أحمد السعدي: “تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذه المبادرة إلى توفير رحلة طالب سهلة وسلسة وسريعة تختصر الوقت والجهد، وتسمح للطلبة بالتركيز على التميز في مسيرتهم الأكاديمية؛ كما أن هذه المبادرة ستخفض عبء المهام الإدارية عن كاهل مؤسسات التعليم العالي ويمكنها من التركيز بشكل أكبر على تطوير برامجها الأكاديمية بما يخدم مصالح الطلبة، وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في أن يحصل الخريجون على فرص وظيفية تلبي تطلعاتهم فور تخرجهم. وندعو كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة للانضمام لهذه المبادرة بما يضمن أن يستفيد كافة الطلبة من المزايا التي توفرها.”
نظام جديد
ويوفر مشروع الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الجامعية الصادرة من داخل الدولة العديد من المزايا للطلبة ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء، حيث يلغي النظام الجديد عملية التحقق اليدوي من المؤهلات بما يخفض الأعباء الإدارية، ويعزز موثوقية وكفاءة عملية التحقق من الشهادات الجامعية من خلال رقمنتها بشكل كامل عبر شبكة البلوك تشين.
كما يضمن النظام الجديد توفير الوثائق المصدقة بسرعة من خلال الوسائط الرقمية بما يساعد الخريجين على استخراج هذه الوثائق بسهولة لأغراض التوظيف أو مواصلة الدراسات العليا.