أوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن التسويق لجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة، بحجة صرفها على الصدقات أو بناء المساجد أو حفر الآبار دون ترخيص من الجهات الرسمية، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال الكاسب إن مرتكبي مثل هذه الجرائم ينتظرهم – وفقاً لنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة كما جاء في النظام بمادته الأولى – أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً – أو أكثر – ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. وأكد المحامي الكاسب، أنه يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وأشار في حديثه إلى أن النظام أورد أنه إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، كما تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجريمة، كما تتم مصادرة جميع المتحصلات المتحققة عن هذه المخالفات.
أخبار ذات صلة
وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد كشف في حسابه على منصة «x» أمس، أنه تبين للجهة المختصة بالوزارة قيام إحدى الشركات بالتسويق وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد وتقديم الخدمات لها، وتتحايل على المتبرعين بإيهامهم بوجود موافقات لها بذلك، وكذلك رُصد قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات بمبلغ 90 ريالاً لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك، وأنه يُتابع موضوعهما حالياً مع الجهات المعنية. وتابع: نظراً لقرب شهر رمضان الكريم الذي تكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات، فإني أهيب بالجميع بعدم الانجراف وراء أي إعلانات لجمع التبرعات غير موثقة أو مصرحة من الجهات المسؤولة، وأن يلتزموا بالتبرع عن طريق القنوات الرسمية.