أصبح موقع إسبانيا كثاني مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي (EU) من الماضي، حيث عززت هولندا موقعها الريادي، بينما اقتحم المغرب السوق الأوروبية بقوة، ليصبح لاعبًا رئيسيًا في القطاع الفلاحي ويُطيح بالطموحات الإسبانية في أن تكون « حديقة أوروبا ».
تعاني إسبانيا من نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على مردودية محاصيلها. في المقابل، ورغم معاناة المغرب من سبع سنوات متتالية من الجفاف، فقد طور أساليبه الزراعية وأصبح أكثر قدرة على الاستفادة من مميزاته التنافسية.
ووفقًا لبيانات خدمة الإحصاء الأوروبية Euroestacom (ICEX-Eurostat)، فقد بلغت صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي 579,792 طنًا بقيمة 999,04 مليون يورو في 2024، مقابل 531,766.4 طنًا بقيمة 933,82 مليون يورو لصادرات إسبانيا، مما جعل المغرب يتفوق على إسبانيا بفارق 48,025.6 طن.
دعم مغربي وقيود أوروبية
يطالب مزارعو الطماطم الإسبان بفرض « بنود المرآة » على المغرب، مؤكدين صعوبة المنافسة في ظل الفجوة التنظيمية بين الطرفين. فبينما يخضع المزارعون الأوروبيون لقيود صارمة في استخدام المبيدات الزراعية وإدارة الموارد المائية والظروف العمالية، تقدم الحكومة المغربية دعمًا سخيًا يتراوح بين 50% و70% من قيمة الإنتاج.
وتشير تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (COAG) إلى أن المغرب تجاوز منذ 2019 الحصة المتفق عليها في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بنحو 230 ألف طن، والتي تدخل السوق الأوروبية دون رسوم جمركية.
ووفقًا لأندريس غونغورا، المسؤول عن قطاع الفواكه والخضروات في COAG، فإن المغرب يصدر حوالي 500 ألف طن سنويًا منذ 2019، مما أدى إلى خسائر قدرت بـ71.7 مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية بسبب دخول كميات زائدة دون دفع الرسوم المقررة.
وأدت المنافسة المغربية إلى تقلص المساحات المزروعة بالطماطم في إسبانيا بنسبة 30%، حيث يعتبر المنتجون الإسبان أن الوضع غير عادل.
وبينما تواصل هولندا تصدر قائمة موردي الطماطم للاتحاد الأوروبي ببيع 743,291.8 طنًا في 2024، فإن المغرب يواصل تقليص الفجوة، إذ انخفض الفارق بينه وبين هولندا من 222,240 طنًا في 2023 إلى 163,499.8 طنًا فقط العام الماضي، مما يعكس طموحه للوصول إلى المركز الأول قريبًا.
المصدر: وكالات