مجلس جماعة برشيد يرفض الترخيص لوحدات معالجة مخلفات الدواجن

وضع المجلس الجماعي لبرشيد تعرضا لدى السلطات المحلية بالإقليم على إحداث مصانع لمعالجة مخلفات الدجاج في المنطقة الصناعية بالمدينة. وضمّن تعرضه الموجه إلى السلطات المعنية تحذيرات بشأن الأضرار البيئية والصحية المحتملة لهذا النشاط، خصوصا مع استمرار انتشار ظاهرة تسميد الأراضي الفلاحية بواسطة فضلات الدجاج التي بدأت في الانحصار في محيط المدينة؛ فيما أدرج المجلس نقطة فريدة بهذا الخصوص ضمن أشغال دورة فبراير الجاري.

وأفاد طارق القادري، رئيس مجلس جماعة برشيد، بأن التعرض الجديد لدى السلطات الإقليمية يندرج في إطار توجه المجلس لمكافحة أشكال التلوث في المدينة وتحسين جودة الهواء والعيش للسكان، خصوصا القاطنين بالقرب من المناطق الصناعية.

وأشار رئيس مجلس جماعة برشيد إلى سرعة دراسة وتنفيذ مشروع معالجة حوض المياه العادمة الموجود خارج المدينة الذي يراهن عليه لسقي 63 هكتارا من المساحات الخضراء، موضحا أنه خصص غلافا ماليا بقيمة 600 مليون سنتيم لفائدة سكان الضواحي في شكل تمويلات لأشغال الربط الفردي بالكهرباء وإصلاح وترميم المسالك الطرقية.

وأضاف القادري، في تصريح لهسبريس، أن الأنشطة الصناعية المتعلقة بمخلفات الدجاج تتجاوز أضرارها البيئية وتأثيراتها على السلامة الصحية للسكان مزايا إحداث فرص الشغل والعائد الاستثماري، مشددا على أن المجلس الجماعي حرص على تعزيز وتوطيد مداخيله وموارده؛ من خلال تسريع عمليات تقليص “الباقي استخلاصه” ورفع مستوى التحصيل، من خلال اجتماع مع عامل إقليم برشيد بحضور القباض ومسؤولي الشؤون الاقتصادية بالعمالة.

وأبرز المسؤول ذاته أن الجماعة عمدت في هذا الشأن إلى التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين لغاية تسريع وتيرة استرداد الديون، مشيرا إلى اتخاذ خطوات متقدمة في تحصين الممتلكات الجماعية؛ من خلال منع التفويت، واستعادة السكن الوظيفي من مستغليه خارج القانون، حيث جرى تخصيص غلاف مالي بقيمة 150 مليون سنتيم لهذا الغرض.

وأكد رئيس المجلس الجماعي عن حزب الاستقلال أن إيلاء الأهمية لتعزيز موارد الجماعة وتحصين ممتلكاتها ينسجم مع توجيهات المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي تنص على وجوب سعي رؤساء جماعات إلى تصفية ملفات الديون المنسية، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة، أو التشطيب أو الإعفاء، حسب الحالة، وإعداد تقارير حصيلة على مستوى الإدارات الجماعية تشير إلى وضعية التحصيل والتحديات المطروحة أمام استراد الديون، خصوصا ضعف وقلة الموارد البشرية، واستحالة استعادة ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء.

حري بالذكر أن جماعات ترابية، بينها جماعة برشيد، لجأت إلى التحصيل القسري والحجوزات في مواجهة الشركات العقارية المدينة، بعدما راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات عمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، معتبرا الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانونيا أو مقبولا، حيث يتعلق الأمر بمعاملتين منفصلتين هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.