دعا المؤتمر الوطني السابع للغة العربية، المنظم من طرف الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إلى تفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على رسمية اللغة العربية، ورفض استمرار فرض الفرنسية في المنظومة التعليمية.
المؤتمر، الذي انعقد يومي 21 و22 فبراير 2025 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في الرباط، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية”، شهد مشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين السياسيين والمدنيين، إلى جانب مؤسسات وطنية ودولية شريكة.
وفي البيان الختامي، شدد الائتلاف على رفضه “كل محاولات تحييد اللغة العربية وتهميشها”، داعيًا الحكومة إلى الالتزام بمقتضيات الدستور بشأن اللغة الرسمية للمملكة، وتعزيز حضور العربية في المؤسسات الاقتصادية والتقنية والإعلامية والتربوية.
كما استنكر استمرار تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في مختلف الأسلاك التعليمية، مطالبًا بالإسراع في تفعيل أدوار أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتعزيز حضور المجتمع المدني في الدفاع عن اللغة العربية ومقاومة “فرنسة” التعليم.
وأكد المؤتمر على أهمية تبادل الخبرات بين الهيئات المهتمة بالسؤال اللغوي، مشيدًا بالأدوار الطلائعية التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في هذا المجال. كما عبّر عن اعتزازه بتوقيع مذكرة تفاهم بين الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وانفتاحه على التعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز حضور العربية في مختلف المجالات.
وختم البيان بالتأكيد على أن “النهوض باللغة العربية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني”، داعيًا إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه العربية في الفضاءات العامة والتعليمية والإعلامية.
المصدر: وكالات